اعتبر العميد السابق للمحامين البشير الصيد ان ما حصل في تونس هو مجرد انتفاضة شعبية لا غير ، مشيرًا الى ان عهد بن علي كان سيئًا لكن عهد ما بعد الثورة اسوأ بكثير

وأضاف البشير الصيد في حواره مع فلسطين اليوم  ان كل المؤشرات تؤكد أن الأوضاع متدهورة جدا على كافة المستويات  وخاصة الاقتصادية بدرجة أولى ثم  الأمنية والاجتماعية ولذلك يعتقد  أنّ ما سمي عند البعض بثورة لا وجود لها في تونس وبالتالي لا ثورة في العالم العربي ولا ربيع عربي والذين يتظاهرون بذلك منحصرون بين المشترك في توجهات أجنبية وبين من  انطلت عليه الأوضاع ولم يتمكن من  تحليلها وكشفها جيدا.

 واعتبر الصيد ان ما حصل في تونس هو انتفاضة شعبية طالب فيها الشعب وقواه الاجتماعية والسياسية والحقوقية بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة رفع الظلم السياسي والاجتماعي، مشيرًا الى ان هذه الانتفاضات لم ترتق إلى مستوى ثورة إذ لم تتوفر فيها مقومات الثورة وقد تم حسب رايه الالتفاف عليها من الداخل والخارج حتى انقلبت إلى ما يشبه الفوضى، لتنتهي إلى توسع دائرة الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى أكثر مما كان عليه سابقا، حيث هناك تراجع كبير في الأمن والاقتصاد والحالة الاجتماعية، ومؤكّدًا ان الوضع المعيشي المادي أسوء مما كان عليه بكثير في عهد بن علي، ومحمّلًا المسؤولية الى السياسيين ممن تداولوا على الحكم منذ الثورة إلى الآن.

وكشف الصيد ان من أهم المشاكل الأساسية هي أن المسؤولين في الحكم سواء كانوا في النظام المؤقت أو النظام الأصلي الحالي لم يصارحوا الشعب وقواه الوطنية بحقيقة أوضاع البلاد الاقتصادية بالخصوص ولو  تمت مصارحة الشعب من قبل المسؤولين وكشفوا حقيقة الأوضاع المالية  لتفهّم المواطنون الوضع ولما نادوا بزيادات مجحفة، موضحًا انه ليس ضد اتحاد العمل وما ينادي به من تحركات واضرابات، لكنه يرى انه لو كشف الحكام حقيقة الأوضاع المالية وأعدوا برنامجا حقيقيا، لكان التونسيون قد تفهّموا وضع البلاد ، ومؤكّدًا ان تسيير البلاد في إطار الإخفاء والتخفي يعتبر أمر خطير وسيؤدي حتما  إلى عدم التوافق وإلى التوترات والاحتجاجات التي كان بالإمكان عقلنتها  بالمصارحة والمكاشفة، وفيما يتعلق برايه او موقفه مما يحصل ، في القطر العربي وتحديدا في بلدان الربيع العربي، قال انه لا يؤمن بـ"الربيع العربي" ويعتبر ما حصل في هذه البلدان هو تنفيذ  لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي صنعته أمريكا وحلفاؤها ووكلاؤها من البلدان التي قفزت على ثورات الشعوب الغاضبة على أنظمتها وسيطرت على هذه الانتفاضات قبل أن ترتقي إلى ثورات.

وشدد الصيد على ان اميركا وحلفاؤها صنعوا مشروع الشرق الأوسط الجديد لتنفيذ المنظمات المتطرفة التي بدأت في القيام بمهامها منذ 2011 بداية من العراق ثم ليبيا وسورية، العرب أنظمة ومنظمات وطنية وشخصيات انقسموا إلى قسمين وفيهم من انخرط في مشروع الشرق الأوسط الجديد وفي تنفيذ هذا المشروع والقسم الأخر انطلت عليه الأمور وبدأ "يغني" بأن ما حصل في الأقطار العربية "ربيع عربي"، اما بخصوص ازمة ليبيا وان كانت  قادرة على الخروج منها ام لا، أفاد انه يؤيد في ليبيا مجلس القبائل الليبية والجيش الوطني الليبي وأنصار الشهيد معمر القذافي والسياسيين الوطنيين في ليبيا ويطالب تونس الرسمية وغير الرسمية بتأييد هؤلاء وبمقاومة الإرهاب في ليبيا.

وأوضح الصيد انه كان على الحكومة الحالية والحكومات التي قبلها أن تقف الموقف الصحيح لكنها لم تفعل حتى أصبحت شبه رهينة لمواقفها المتذبذة، مشددًا على انه يؤيد ويدعم سورية قيادة وجيشا وشعبا ضد المنظمات الإرهابية والقوى الأجنبية التي تدعم الإرهاب. وقال العميد السابق للمحامين ان  الحلف الدولي الذي تقوده أمريكا ضد "داعش" لا يقاوم الإرهاب وإنما كان هدفه الإطاحة بنظام الحكم في ليبيا وبالرئيس بشار الأسد في سورية، و فيما يتعلق بما يحصل في تونس من احداث اكد الصيد ان السلطة الحاكمة لم تستطع دحر التطرف لان الامر تفاقم، حيث طالت المدة وبعد ان كانت هجمات التطرف على الجيش والامن توسعت الى المواطنين، واعتبر ان ظاهرة الارهاب في تونس تتفاقم لان هناك اخلالات حسب ما يبدو وفي خطط مقاومة التطرف ، وبالتالي فانه على السلطات ان تعيد خططها وتتجه لمحاربة التطرف في الساحة الميدانية

وطالب الصيد بفتح الباب للمتطوعين وتكوين مجموعات من الشباب لدعم الامن والجيش في كل الجهات والاحياء.كما انه لا بد ان تتحالف تونس مع الاقطار العربية التي تعاني من الارهاب مثل ليبيا وسورية ومصر،  وعن وضع المحاماة وعلاقتها المتذبذبة بالقضاء، اشار الى ان  المطلوب هو إنهاء الخلافات القائمة بين هيئة المحامين وبين جمعية ونقابة القضاة بإيقاف نزيف إحالات المحامين على القضاء بمناسبة الدفاع في قضايا موكولة إليهم إذ أصبح المحامي يحاكم بمناسبة نيابته ومرافعته عن المتقاضين، فقد أصبحت حقوق المحامي وحريفه مهددة على حدّ السواء .واضاف ان المطلوب من المحامين أيضا  هو احترام القضاء لأن من أهم شروط استقلال القضاء أن يكون محترما والشرط الثاني هو أنه لابدّ من تحسين أوضاع القضاة المادية وهو المطلب الأساسي المسكوت عنه من الجميع لأن السادة القضاة  يعانون من الاحتياج المادي لضعف مرتباتهم وأهم ما يضمن استقلال القضاء أكثر من القانون ألّا يكون القاضي محتاجا ماديا واستقلال القضاء أيضا ينبع بالأساس من ذات القاضي قبل أي شرط آخر قبل القانون وقبل الماديات ....