أكد رئيس معهد التقدم للسياسات الإنمائية الخبير الاقتصادي مهدي الحافظ، أن استمرار تدهور أسعار النفط العالمي يعّد بمثابة "نكسة" كبيرة للاقتصاد العراقي، في حين يرى عند بدء ضخ إيران نفطها عالميا فإن العراق في ذلك الوقت سيعلن إفلاسه رسميا.

وأوضح الحافظ في تصريح إلى "فلسطين اليوم"، أن العراق يعيش حالة من الإرباك والتوتر الاقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، مؤكدًا أن كيفية معالجة هذا الموضوع من الصعب الإجابة عليها، لأن العراق غير قادر على التحكم بموارده التي في طريقها إلى التدهور.

وأضاف إنَّ تدهور أسعار النفط العالمي يعّد "نكسة" كبيرة للاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى أن  البلد فيه انقسام اجتماعي، وعدم وجود عدالة اجتماعية فهناك فئات مرفهة وفئات مسحوقة، داعيا إلى إصلاح السياسة المالية في العراق، وإعطاء دور أكبر للمصارف الأهلية في المشاركة بتطوير الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد فقط على المصارف الحكومية، كما طالب الحكومة بإعطاء ودائع للمصارف الأهلية، لأن ذلك سيساعدها في دخول عملية الاستثمار.

ولفت إلى الاعتماد على الجانب النفطي في اقتصاد العراق لا يكفي لسد احتياجات الدولة العراقية، وبالتالي يجب الاهتمام بالجانب الزراعي الذي وصلت حصته من الناتج المحلي في المدة السابقة 33% في حين لم تصل في الوقت الحاضر إلى 7%، وهذا الحال ينطبق على الجانب الصناعي الذي كان يصل إلى نسبة 13% في حين أصبح الآن 3%.

وبيَّن الحافظ أن عدم وجود رؤية مشتركة للجوانب الاقتصادية في البلاد سينعكس بالسلب على الواقع العراقي وستكون النتائج وخيمة على المواطنين، مشيرا إلى أن عدم وجود حسابات ختامية في موازنة الدولة لعام 2014 أدت إلى ضياع أموال كثيرة من الخزانة لا تعرف مصيرها لحد الآن.

ويرى الحافظ أن الواجب الوطني يفرض تولي رئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ من المتخصصين والمهنيين على أساس الولاء للوطن وبعيدا عن أي التزام طائفي أو اثني والابتعاد كليا عن المحاصصة بجميع أنواعها.

وأبرز أنَّ البلاد تجتاز أزمة حكم خطيرة مع استمرار التنظيمات المتطرفة في احتلال أكثر من نصف مساحة العراق، كما تشتد محنة النازحين الذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين إنسان جميع تلك الأمور تستنزف من أموال العراق، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول دائمة وجدية للأزمة الراهنة.

وطرح وزير التخطيط السابق بعض الأمور لمعالجة الأزمة المالية والسياسية في البلاد وإيجاد حلول لها منها تجميد الدستور الذي تعرض لانتقادات كثيرة، والإعداد لوثيقة دستورية جديدة، بالاعتماد على فريق من الخبراء القانونيين والسياسيين خلال سنة واحدة، فضلا إلى تعطيل مجلس النواب، والتحضير لانتخابات نيابية خلال ثلاث سنوات، فالمجلس الحالي لا يستطيع أن يقدم شيئا مهما بسبب خضوعه لتوافق المكونات، والهيمنة الطائفية والاثنية.

وأشار الحافظ إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات المعلنة وتوسيعها في جميع المجالات والحرص على مكافحة الفساد وهدر المال العام وتوفير الخدمات للسكان، ومواصلة العمل على تحرير البلاد من التنظيمات المتطرفة وإشاعة الأمن والاستقرار في الوطن، والسعي لحل معضلة النازحين وتأمين عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

ولفت إلى حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية وتعزيز التسامح الوطني والتلاحم بين فئات وطوائف الشعب، علمًا أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استعرض مع عضو مجلس النواب مهدي الحافظ أهمية تلبية المطالب الشعبية بالإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز قطاعات الاقتصاد الوطني بما يضمن تجاوز الصعوبات الراهنة.