دعا عضو جمعية مراجعي النظم الأميركية الخبير الاقتصادي محمد رضا، حكومة المهندس إبراهيم محلب، إلى إلغاء إسناد المشاريع القومية الضخمة وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة و"المليون وحدة سكنية" لمستثمرين أجانب، وتنفيذها بدلًا من ذلك عبر طرح مناقصة عالمية لتحالفات محلية – عالمية لإعداد مخططاتها وتنفيذها على أن يتم التنفيذ بالشراكة مع الحكومة المصرية بحيث تدخل الحكومة بملكيتها لأراضي هذه المشاريع.

وأوضح رضا في حواره مع "فلسطين اليوم" أنَّ مشروع المليون وحدة سكنية ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشاريع قومية عملاقة من حيث الفكرة ولكنها عند تنفيذها تواجه التعثر والتوقف لإسناد تنفيذها بالأمر المباشر لمستثمر واحد أجنبي، متسائلًا: كيف للحكومة أن تكرر نفس الخطأ مرتين في أكبر مشروعين قوميين تم طرحهم في الفترة الأخيرة.

وأكد أنَّ الحل يتمثل في إلغاء الحكومة مذكرات التفاهم في مشروع "المليون وحدة سكنية" ومشروع "العاصمة الإدارية الجديدة"، موضحًا أنَّ الميزة الوحيدة والدور الرئيسي للشركات الإماراتية في المشروعين هو توفير تمويل خارجي بهدف ضخ سيولة من الدولار الأميركي في السوق المصري.

وتابع: بما أنَّ الشريك الإماراتي في المشروعين عجز عن ذلك بل بالعكس يطلب أن يتم تمويله من مصادر محلية من خلال قروض من البنوك المصرية فإنَّ الدور الرئيسي للشريك الإماراتي لم يعد موجودًا لذلك وجب إنهاء هذا الاتفاق.

وشدد على أنَّ تعثر مثل هذه المشاريع وتوقفها بعد الإعلان والترويج لهما محليًا وعالميًا لن يكون في مصلحة الجميع، مشيرًا إلى ضرورة تدارك الأخطاء من خلال رؤية مختلفة لتنفيذ تلك المشاريع القومية بأيدينا دون تكرار هذا الخطأ فيما هو مقبل.