كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  أن عددًا من السياسيين العراقيين يُهرِبون أموالَ النفط إلى بنوك سويسرية بدلا من إنفاقِها على البنى التحتية والتعليم في البلاد، مؤكدة على عدم تعامل الشرطة الدولية الانتربول في إلقاء القبض على المطلوبين واسترجاع الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، في تصريح لـ"فلسطين اليوم"، إن عددًا من السياسيين العراقيين يُهرِبون أموالَ النفط إلى بنوك سويسرية بدلاً من إنفاقِها على البنى التحتية والتعليم في البلاد، مؤكدًا عدم تعامل الشرطة الدولية "الإنتربول" في إلقاء القبض على المطلوبين واسترجاع الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.

وأضاف الكناني: "130 مليار دولار من أموال العراق تم تهريبها إلى الخارج منذ احتلال العراق إلى يومنا هذا"، مبينا أن الأموال تم تهريبها كانت بدايتها في مدة حكم الحاكم المدني بول بريمر إلى الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، وتابع: "وزراء ومستشارون في الدولة هربوا هذه الأموال إلى الخارج بعقود وهمية وليس لها أي وجود في الدولة العراقية"، موضحًا أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء رادع في عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

وأشار عضو لجنة الاقتصاد أن الشرطة الدولية لا تتعامل مع العراق بشكل جيد في عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وأكد النائب على تهريب أموال طائلة خارج العراق عن طريق غسيل الأموال والعقود التي أبرمت في الوزارات والمحافظات.ويشير الكناني إلى أن مديرية استرداد الأموال في هيئة النزاهة تتعامل وفق قرارات قضائية يصدرها القضاء العراقي في استرداد الأموال ولا تستطيع أن تعيد أي مبلغ دون وجود أمر قضائي فهي دائرة فنية تقوم بالاسترداد بعد أن تستكمل تلك الإجراءات وهذا الأمر متلكئ لعدم وجود نية حقيقية في مكافحة الفساد لكون المتورطين هم من المتنفذين في أحزاب السلطة وأصحاب القرار السياسي، ولذلك فإن استرداد هذه الأموال يكون صعب جدًا".

وأكد أن مسؤولي البنك المركزي العراقي ودائرة متابعة استرداد الأموال وديوان الرقابة المالية وجهاز المخابرات الوطني ووكيلي وزارة المالية والخارجية المختصين جميعهم قالوا لنا بأنه لا يوجد تنسيق مشترك ما بين هذه المؤسسات فيما يخص ملف غسيل وتهريب الأموال.وتساءل الكناني "هؤلاء المسؤولين هل توجد أموال استردت فعلا ما قبل وما بعد 2003، فقالوا لا توجد أي أموال مستردة حتى الآن وهناك فقط معلومات عن امتلاك أشخاص لأموال مهربة، وصدرت بحقهم أوامر قبض وأحكام غيابية ولكن حتى الآن لم تسترد الأموال منهم ولم يتم إلقاء القبض عليهم".

وأشار إلى أن بعض المسؤولين لا يميزون بين تهريب الأموال وغسيل الأموال فكل واحدة من تلك لها عقوبات خاصة، أما بالنسبة للحوالات البنكية فهذه غير خاضعة لا لتهريب الأموال أو غسيل الأموال؛ لأنه لابد من الاطلاع والمعرفة بها كونها تدخل ضمن حلقات مصرفية مراقبة وتخضع لمعايير دولية مشددة جداً".وشدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على ضرورة أن يعمل البنك المركزي جاهدًا للاتفاق مع البنوك الدولية التي يتعامل معها في الخارج لكي يعلم بالعقود المنفذة والمفتوحة اعتماداتها من قبل العراق عن طريق هذه البنوك، لافتًا إلى أن أكثر الأموال الموجودة في الاعتمادات المستندية ذهبت إلى جيوب المسؤولين عن طريق الصفقات المشبوهة.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجه الاثنين الماضي 22 شباط/فبراير، بتشكيل لجنة عليا يتولى أحد نائبيه إدارتها وعضوية كل من لجان النزاهة والمالية والقانونية والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع والمساءلة والعدالة، تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المهربة وعقد جلسات استماع مع الجهات التنفيذية المختصة، معتبرًا هذا الموضوع من أولويات المجلس في المرحلة المقبلة.