أعلن عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد، أن قرار إغلاق الملحقية التجارية في السفارة العراقية في تركيا لا يصب في مصلحة العراق ويضر باقتصاده.

وأفاد أحمد في تصريح لـ"فلسطين اليوم"، بأن إلغاء الملحقية التجارية في تركيا يضر الاقتصاد العراقي أكثر من التركي، خصوصًا في الوقت الحالي وما يعانيه العراق من أزمة مالية.

وأضاف: "قرار الإلغاء قد يكون بسبب توغل القوات التركية في الأراضي العراقية أو ضمن خطة التقشف، والحكومة العراقية هي أدرى بالإجراءات الاقتصادية التي تجريها، لكن قرارها الأخير بشأن إلغاء الملحقية التجارية في السفارة العراقية في تركيا مضر للعراق واقتصاده".

وأردف: "هناك علاقات متينة بين العراق وتركيا ومنذ زمن مبنية على المصالح المشتركة وحسن الجوار واحترام السيادة المتبادلة، وما أثير مؤخرًا حول تواجد قوات تركية في منطقة بعشيقة شمال محافظة نينوى تقف وراءه أجندات سياسية داخلية وخارجية تسعى إلى تأزم العلاقة بين البلدين والإساءة إليها وتخريبها، وخصوصًا بعد تداعيات الأزمة بين تركيا وروسيا بسبب إسقاط الطائرة الروسية".

وتابع: "هذه القوات متواجدة في هذه المنطقة منذ بداية عام 2014 وبعلم الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والمحافظ السابق لنينوى".

وأشار عضو اللجنة المالية إلى أن قيام رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بزيارة الجارة تركيا وعلى وجه السرعة ولقائه بالمسؤولين الأتراك ما كان إلا من أجل الوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي لهذه الأزمة يصب في مصلحة البلدين دون الإساءة إلى التعاون التجاري والأمني الموجود بينهما وكذلك التعاون في الحرب ضد الهجمة المتطرفة على المنطقة.

وتوقع أحمد استضافة السفير التركي لدى بغداد وكذلك وزيري الخارجية والداخلية العراقيين في الجلسة المقبلة لتوضيح ما يجري بشكل مهني وبعيدًا عن التصعيد الإعلامي والسياسي.

ويذكر أن وزارة التجارة أعلنت الخميس عن إلغاء الملحقية التجارية في السفارة العراقية في تركيا، دون ذكر الأسباب.