غزة – محمد حبيب
اتهم رئيس نقابة الموظفين العمومين في غزة الدكتور محمد صيام، حكومة التوافق الفلسطينية بتجاهل ملف موظفي القطاع وعدم التعامل بجدية تجاه هذه القضية، قائلًا إنّ "حكومة التوافق أعادت الوضع إلى المربع الأول لما قبل المصالحة الفلسطينية، ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة"، مضيفا أنَّ "الموظف الغزي لم يرَ منها سوى التسويف والتصريحات الجوفاء".
وحذّر صيام في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" من انفجار وشيك في القطاع لعدم حل مشكلة موظفي غزة، قائلًا: "لا استقرار في قطاع غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين الذين هم على رأس عملهم ونحذر من انفجار وشيك، يطال جميع الذين يتلذذون على عذبات الموظفين ويتراقصون على جراحهم".
وطالب، الفصائل الفلسطينية التي وقعت اتفاق المصالحة للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه حقوق موظفي غزة وعدم التهاون على سكوت الحكومة وتجاهلها لقطاع غزة، مؤكدًا أن سقف مطالب النقابة سيرتفع كلما مر الوقت، وأنها لن تتنازل عن أي حق ولن تقبل بعد ذلك إلا بتحقيق كل مطالبها.
وأوضح أنَّ القضية لا تتعلق بالمال ولكن تتعلق بقرار سياسي، مشيرًا إلى تواصل النقابة مع كل القوى الوطنية والإسلامية ليتحمل الجميع مسؤولياته, مضيفًا: "طلبنا أن يكون لهم موقف صريح, فنحن لا نحتاج وساطة بيننا وبين الحكومة فنحن أصحاب حق".
واعتبر صيام أن مواقف وزراء حكومة الوفاق في غزة لا ترتقي لتحمل المسؤولية الحقيقية, موضحًا: "مواقفهم تسويفية ولا ترتقي لتحمل المسؤولية الحقيقية تجاه 50 ألف أسرة تعاني الجوع والظلم, لذلك نحن نطالب أن يتحمل الجميع المسؤولية لإنهاء المعاناة".
وأشار إلى استمرار الحراك النقابي والإضرابات في وزارات غزة ردًا على تنكر حكومة الوفاق لحقوق الموظفين محملًا حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عن الآثار السلبية التي تنتج عن الإضرابات وعن ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، داعيًا إياها إلى الاستجابة لمطالب الموظفين والتراجع عن قراراتها الأخيرة والتي وصفها بـ"الفريدة" لبعدها عن كل التفاهمات بين الأطراف في قطاع غزة.
وحول اتهام البعض للنقابة بالعمل لأجندة خارجية وفتح قنوات شخصية لمصلحتها، شدَّد على أن من "حق النقابة التواصل مع الجهات المختلفة ووضع كل شخص أمام مسؤولياته؛ لإيصال حق الموظفين ولا يعيب النقابة ذلك في شيء؛ فهي لا تعمل لصالحها الشخصي، وأن كل ما تريده هو انتزاع حقوق الموظفين الشرعيين من خلال شرح مشكلتهم للأطراف في الخارج؛ لصنع أوراق ضغط على الحكومة، نافياً أن يكون التواصل مع حكومة التوافق أو غيرها ضمن العمل النقابي لصالح أجندات خارجية".
وبيَّن صيام أن مطالب النقابة تتمثل في ضرورة دمج المؤسسات الفلسطينية، ودمج موظفي قطاع غزة ضمن سلم مالي وإداري موحد مع باقي موظفي الدولة، ثم صرف رواتبهم بالتزامن مع غيرهم من الموظفين الحكوميين؛ لأنهم شرعيون ضمن قانون الخدمة المدني.
وفيما يخص حادثة احتجاز الوزراء أخيرًا في مجلس الوزراء بعد اجتماعهم الأخير في قطاع غزة الشهر الماضي، أشار إلى أن "النقابة لم تحتجز أحدًا، وقد أخبرت الوزراء بإمكانية الخروج، ولكن هم من رفضوا ذلك، فكان الاعتصام سلميًا وحضاريًا بشكل كامل، ولم يحدث أي إشكاليات أو مظاهر تخريب؛ كما ادعى البعض، وكلُ ما حدث أن الموظفين عبّروا عن الغضب الذي في نفوسهم اتجاه السياسة المتبعة اتجاههم من قبل الحكومة".