أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن السكافي، أنَّ قانون ضريبة التكافل الاجتماعي في غزة لا يناسب الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة حاليًا في فلسطين، مشيرًا إلى أهمية تدوير عجلة المصالحة وإتمام الاتفاقات المرتبطة بكل شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأوضح السكافي في لقاء مع "فلسطين اليوم" أنَّ تعريف هذه الضريبة من وجهة نظر مشرعيها وعلى لسان عضو التشريعي أحمد أبو حلبية عبارة عن "مبلغ نسبي يفرض على السلع الكمالية وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات بنسب متفاوتة تختلف من سلعة إلى أخرى باستثناء السلع الأساسية و بمعنى أخر التركيز على التحصيل الضريبي بشكل أكبر لتحصين المجتمع الغزي".

وأبرز أنَّ محاور مشروعية هذا القانون وفرضه متعددة، أولها أنَّ الدستور الفلسطيني حدد بشكل واضح ومعلوم لكل المطلعين الآليات التي يجب أن يتم إتباعها لإقرار القوانين المختلف عليها، مشيرًا إلى أنَّ هذا القانون لم يستوفي إجراءات تطبيقه القانونية.

وأضاف: "لكن ومن وجهة نظري، من الواضح أنَّ حال الانقسام السياسي الذي وصلنا إليه يجعلنا على بينة بأنَّ من يملك زمام الأمور في مكانه سيطبق ما يراه مناسبًا وإلا ما كان ليوجد الانقسام وهذا بالتأكيد زاد من معاناة شعبنا التي يفرضها أصلًا الاحتلال بهمجيته وحروبه المستمرة".

وتابع: "أما المحور الثاني يتعلق بالشرائح المطبق عليها القانون، وهي السلع الكمالية، إذ أنَّ أبو حلبية لم يسمِ هذه السلع ولا النسب التي ستفرض عليها وهذا مما قد يؤدي إلى مزاجية التطبيق والشذوذ عن قاعدة عدالة الضريبة، خصوصًا في توصيف السلع الكمالية".

وبين السكافي أنَّ "القانون لم يحدد هوية التجار الذين سيخضعون له ولا الربح المفروض عليهم أو ما هي النسبة الخاصة به وهل سيتم على الصافي بعد خصم الضرائب الأخرى التي يخضع إليها دخل التجار و أرباحهم أم لا".

وتساءل: "هل ستوافق شريحة التجار على اقتطاع جزء من أرباحهم دون الاستعاضة عن ذلك من المستهلك، فضلًا عن المواطن الذي سيخضع لهذه الضريبة في بعض الحالات، ما يعني إمكانية وقوع ازدواجية الضريبة المفروضة على المستهلك والتاجر في آن معًا".

وأشار إلى أنَّ "الضريبة لم توضح إذا كانت ستستثني معاملات المواطنين، وما هي النسب المفروضة عليها، علمًا بأنَّ المواطن لا يمكن أن يتمم معاملة له، خصوصًا المعاملات الحكومية، دون دفع رسوم لهذه المعاملة فهل ستكون هذه الضريبة جزء إضافي على رسوم المعاملات؟".

واستطرد "أما فيما يتعلق بالشركات، فالقائمون على فرض ضريبة التكافل لم يسموا نوعية أو تصنيف هذه الشركات وما هي النسب المفروضة عليها وأين ستقع هذه الضريبة في قوائم دخل هذه الشركات على صافي الربح بعد خصم الضرائب أم قبل فرض الضرائب العادية ؟".

واسترسل "بالنسبة إلى المحور الثالث فهي تشمل نقاطًا عدة، إذ أقرَّ أبو حلبية بأنَّ الشريحة الأولى هي موظفو قطاع غزة والشريحة الثانية الفقراء والثالثة العمال والرابعة الوزارات الخدمية"، مشدّدًا على أنَّ شريحة الموظفين وفق القوانين المتعارف عليها لا يجب أن تخضع لقوانين التكافل الاجتماعي إلا في حالات محدودة وذلك لأن الموظف يعمل ويؤدي خدمة وعلى الدولة دفع الأجر له مقابل هذه الخدمة.

واسترسل قائلًا " لذلك يجب أن تكون الرواتب في الموازنة العامة للدولة؛ ولكن ظروف الانقسام حالت حتى اللحظة دون ذلك، ومع إيماني المطلق بحق هذه الشريحة المهمة بتلقي أجورهم عن الأعمال التي أدوها إلا أنَّ هذه قضية سياسية بامتياز ويجب حلها بعيدا عن الطرق التكافلية أو على حساب شرائح أخرى من شرائح شعبنا الفلسطيني المختلفة".

ولفت إلى أنَّ العمال من الشرائح التي ازدادت فقرًا في ظل الانقسام، خصوصًا أنهم فئة لا تتصف بالتوفير؛ لذلك لم يستطيعوا مجابهة الأحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بهم، ورغم ذلك فالقانون أيضًا لم يوضح هذه الشريحة، ما إذا كانوا من العمال الذين حملوا تصاريح عمل سابقة في الأراضي المحتلة عام 48 أم أنهم العاطلون عن أعمالهم، أم أنهم خريجو الجامعات بعشرات الآلاف الذين لم يحالفهم الحظ بالعمل في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة.

وطالب السكافي بضرورة العمل على رفع الحصار وإعادة إعمار القطاع الذي بدوره سيعالج مجموعة كبيرة من المشاكل الاقتصادية، فضلًا عن البحث عن حلول مرضية لكل الأطراف تهتم بالفقراء والمظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني.