كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة أسامة النجار، عن ثلاثة أسباب أدت إلى نقص في الأدوية الموردة إلى مخازن الوزارة، من أهمها رفض الشركات توريد الأدوية قبل دفع المستحقات التي عليها.

وصرّح النجار في مقابلة مع "فلسطين اليوم" بأنَّ هناك نقص حاد لبعض أنواع الأدوية بسبب أَّن بعض الشركات التي رست عليها عطاءات توريد الأدوية الخام من أصناف محددة لم تلتزم بها، ما أدى إلى نقص في التصنيع، إَضافة إلى أنَّ هناك حوالي مائة صنف من الأدوية ما زال يخضع للإجراءات القانونية بغية شحنها وإدخالها إلى مخازن الوزارة.

وأوضح أنَّ الكثير من الشركات التي تتعامل معها وزارة الصحة، أعلنت رفضها توريد أي نوع من الأدوية إذا لم تُسدّد الوزارة دفعات مالية من المبالغ المترتبة عليها.

وأشار النجار إلى أنَّ هذه الأزمة يمكن التغلب عليها من خلال سد مديونية الوزارة والتي تقدر بحوالي 600 مليون شيقل حوالي 250 مليون دولار، لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تلقت 850 مليون شيكل من أصل مليار و400 مليون شيكل من الموازنة التي أقرت بداية العام الجاري.

وتحاول وزارة الصحة جاهدة التسريع في إنهاء إجراءات الشحن لإدخال مائة صنف تقريبًا خلال الأسبوع المقبل، كما وتسعى إلى إيجاد بدائل للشركات التي ترفض توريد الأدوية من دون مبلغ مالية إلى شركات لديها القدرة على الانتظار حتى تتوفر موازنة جديدة للوزارة.