تنوي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حصر القسائم التي منحت إلى الشركات أو المؤسسات لاستغلالها في مشروع ، تسمين وتربية الأغنام، لمعرفة مدى تنفيذها لضوابط وشروط الهيئة وتمهيدًا لسحب المخالف منها.

وطلبت المدير العام للهيئة بالإنابة نبيلة الخليل في كتاب موجه إلى مدير إدارة العبدلي الزراعية موافاتها بعدد القسائم الممنوحة إلى الشركات وعدد المزارع التي تم الإفراج عن كفالة الإنجاز وبيان عدد الأغنام المتوافرة لديها على الطبيعة، وعدد القسائم الغير المستغلة حتى تاريخه، مع كتابة تقرير مفصل عن كل مزرعة إنتاجية والفواتير الدالة على بيعها للإنتاج في السوق المحلي.

وأوضح الكتاب أنَّ هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مشاريع الأمن الغذائي في منطقة العبدلي الزراعية ومدى تحقيقها الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، وبيان حرص هيئة الزراعة على إعطاء القطاع الخاص هذه الأراضي لزراعتها وتربية الأغنام عليها، والدور الواجب أن تقوم به إدارة العبدلي الزراعية في مراقبة أداء المشاريع بمختلف أنواعها، إداريًا وفنيًا وسحب قسائم من لا يلتزم بشروط وضوابط الهيئة، حسبما أفادت صحيفة الرأي.