دان الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم الخميس بمقر المنظمة بجدة ، الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد، وقال إنها تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية، ويفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم الجميع.

وأكد مشروع البيان الختامي الذي ناقشه مجلس وزراء الخارجية، بعد رفعه من اجتماع كبار المسؤولين التحضيري، وحصلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) على نسخة منه، تنافي هذه الاعتداءات مع ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، اللذين يدعوان إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ورفض مشروع البيان التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية، معرباً عن تأييده الكامل لجهود السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أياً كان مصدره وأهدافه.

وأضاف مشروع البيان بطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، إدانة تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ومنها البحرين واليمن وسوريا، ودعمها للإرهاب.

وقال مشروع البيان إن المجلس يؤيد الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها السعودية في مواجهة الاعتداءات على بعثاتها الدبلوماسية في إيران، مؤكدا على البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء، وغير الأعضاء، ومجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، التي أدانت واستنكرت بشدة الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية.

وطالب مشروع البيان بالعمل على نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء، وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأكد مشروع البيان أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء، اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

ودعا مشروع البيان جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً على البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى إيران.

وطلب مشروع البيان من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، إبلاغ مضامين البيان للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وللمنظمات الإقليمية والدولية، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية