قضت محكمة النقض في مصر، الأحد 14 فبراير/شباط، بإلغاء حكم بسجن ضابط شرطة 15 سنة، في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال مظاهرة العام الماضي، وأمرت بإعادة محاكمته، حسب مصادر قضائية.

ونقلت عن المحامي سيد أبوالعلا، زميل شيماء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي شارك في تنظيم المظاهرة التي قتلت فيها الناشطة، قوله إن من سلطات محكمة النقض إعادة المحاكمة لكن قرارها يوم الأحد "أعادنا لنقطة الصفر من جديد وللإحساس بأن حق شيماء على المحك".

وقتلت الناشطة اليسارية، شيماء الصباغ، عندما أطلقت الشرطة الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا في مسيرة سلمية، يوم 24 يناير/كانون الثاني عام 2014، عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وأثار مقتل شيماء حينها غضبا في مصر والعالم، خاصة بعد نشر لقطات مصورة تظهرها لحظة مفارقتها الحياة.

وكانت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قضت، في 11 يونيو/حزيران الماضي، بمعاقبة ضابط الشرطة ياسين محمد حاتم، وهو برتبة ملازم أول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بعدما إدانته بتهمة "الضرب الذي أفضى إلى الموت".

وحين أحالت النيابة العامة الضابط المتهم إلى محكمة الجنايات، في مارس/آذار العام الماضي، طالب محامون ومعارضون تعديل الاتهام إلى القتل العمد الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام، مشيرين إلى أن التهمة الموجهة له تهدف إلى إصدار حكم مخفف.