استدعت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء نواز شريف وأكثر من 24 سياسيًا للتحقيق معهم بشأن أصول يمتلكونها في الخارج .
وأصدرت المحكمة العليا في إقليم البنجاب بوسط البلاد أوامرها لرئيس الوزراء و 25 سياسيًا بينهم الرئيس السابق آصف على زرداري بالمثول أمامها قبل الشهر المقبل .
وقال القاضي خالد محمود خان إن المحكمة تريد أن تعرف ما إذا كانوا نقلوا الأموال من باكستان بصورة غير قانونية .
ويشار إلى أن غسل أموال يعد جريمة في باكستان ولكن لا يوجد قانون يمنع السياسيين من امتلاك أصول أو أعمال تجارية في الخارج .