قال مدني مزراق قائد "الجيش الاسلامي للانقاذ" الذراع العسكري سابقا للجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة انه سيودع طلبا لتاسيس حزب سياسي جديد بهدف المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2017 في الجزائر.

واوضح مزراق الذي رصدت مكافاة للقبض عليه او قتله قبل ان يصدر عفو عنه، لصحيفة الخبر ان "الجيش الاسلامي للانقاذ" قرر التحول الى حركة سياسية مفتوحة لجميع الجزائريين.

واضاف ان الحزب الجديد "الجبهة الجزائرية للمصالحة والانقاذ" سيودع ملف ترخيص لدى وزارة الداخلية وسينظم مؤتمره التاسيسي ويدعو اليه القادة السابقين للجبهة الاسلامية للانقاذ.

وكان تم حل الجبهة الاسلامية للانقاذ التي كانت تعمل على اقامة جمهورية اسلامية في الجزائر، في 1992 وذلك بعد ان دعت الى الكفاح المسلح اثر الغاء النظام نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بدورتها الاولى. وتم تاسيس الجيش الاسلامي للانقاذ بعد ذلك بعام.

وفي 1997 ابرم مزراق هدنة مع الجيش والقى آلاف المسلحين من عناصر تنظيمه السلاح. وصدر بعد ذلك عفو عنهم في اطار سياسة الوئام الوطني التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سنوات الالفين.

واقر مدني مزراق (56 عاما) العام الماضي في مقابلة تلفزيونية انه قتل بيديه جنديا وامر بنصب العديد من الكمائن لقوات الامن.

واثار اعلانه العزم على تاسيس حزب جديد قلقا في الاوساط المناهضة للاسلاميين واعرب العديدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنديدهم بالمبادرة.

وقال وزير الداخلية نور الدين بدوي ردا على سؤال بهذا الشان ان قوانين الجمهورية ستطبق "بدقة".

ونقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية الحكومية قوله ان وزارة الداخلية لا تبني ردودها على مجرد نوايا هناك قوانين تطبق.

وبموجب ميثاق السلم والوئام الوطني لا يمكن لمرزاق ممارسة السياسة.

ويمنع هذا الميثاق ممارسة السياسة "تحت اي شكل من الاشكال على كل شخص مسؤول عن توظيف الدين الذي ادى الى +الماساة الوطنية+" في اشارة الى عقد من الحرب الاهلية.

لكن الميثاق يضيف انه بامكان رئيس الجمهورية اتخاذ اي اجراء آخر بهذا الشان.

وسيتعين تعديل القانون ليكون ممكنا لمزراق تاسيس حزبه.