يعقد قادة مجلس التعاون الخليجي لقاء قمة اليوم الأربعاء في الرياض على وقع التطورات الأخيرة التي يشهدها الملفان السوري واليمني وكذلك الأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار هبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تعلن القمة تأييدها لجهود توحيد أطياف المعارضة السورية التي بدأت اليوم في الرياض أيضا اجتماعا للاتفاق على رؤية مشتركة للحل في سوريا تمهيدا لمفاوضات محتملة مع نظام الرئيس بشار الأسد.

كما تأتي القمة الخليجية قبل أيام من مباحثات في سويسرا بين طرفي النزاع اليمني الذي حصد آلاف الضحايا خلال أشهر. كما يأتي الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران في صدارة الملفات التي يناقشها القادة الخليجيون.

وتنظر دول خليجية أبرزها السعودية، بعين الريبة إلى تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط والخليج، لا سيما دعمها وتأييدها للحوثيين، وكذلك دورها في سوريا عبر دعم نظام الأسد.

سوريا واليمن
ويرى مؤلف كتاب عن السياسة الخارجية السعودية نيل بارتريك أن 'التحدي الأساسي الذي يواجه قمة دول مجلس التعاون الخليجي، كالعادة، هو ضمان جبهة موحدة حيال التحديات الإستراتيجية الأساسية في المنطقة'.

وكانت دول كبرى بينها الولايات المتحدة والسعودية وروسيا وإيران اتفقت في فيينا الشهر الماضي على خطوات لإنهاء الأزمة السورية التي أودت بأكثر من 250 ألف شخص، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها السوريون بالداخل والخارج. كما تأمل هذه الدول عقد مباحثات بين النظام والمعارضة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي اليمن، تقود السعودية منذ مارس/آذار الماضي تحالفا عربيا بدأ بتوجيه ضربات جوية إلى المليشيات الحوثية وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وترعى الأمم المتحدة جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع اليمني في سويسرا يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يمكن أن تترافق مع وقف لإطلاق النار بين الجانبين.

تراجع الأسعار
على المستوى الاقتصادي، تواجه الدول الخليجية التي تعتمد بشكل أساسي على مداخيل تصدير النفط، تحدي الانخفاض الكبير لأسعاره منذ العام الماضي.

وتشير الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاين كينينمونت إلى أن هذا الانخفاض 'يجب أن يدفع قادة دول مجلس التعاون للتركيز على الاندماج الاقتصادي وتطوير البنى التحتية المشتركة'.

وخسر برميل النفط أكثر من 50% من سعره منذ يونيو/حزيران 2014. وسجلت أسعاره الثلاثاء أكبر انخفاض لها منذ سبع سنوات بسبب تخمة العرض وضعف الطلب، مما اضطر دولا خليجية لاعتماد إجراءات تقشفية محدودة نتيجة لذلك.