أكد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم، السبت، أن خيار الديمقراطية في تونس "لا رجعة فيه"، وذلك بعد اجتماع طارئ للحكومة التونسية لبحث الاحتجاجات ضد البطالة والأوضاع الاقتصادية وأعمال العنف التي تصاعدت في تونس خلال الأسبوع الماضي.

وقال الصيد، بعد أول ليلة من فرض حظر التجول، إن الأوضاع الأمنية تحسنت، مضيفا أن مجلس الوزراء المنعقد منذ صباح السبت بقصر الضيافة، سيبقى مفتوحا للنظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بهدف إيجاد الحلول الملائمة والاستجابة قدر المستطاع للمطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأكد الصيد أن حكومته مسؤولة عن إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه المحنة وأنها على أتم الاستعداد للقيام بواجبها، مشددا على أن المواطن أيضا مطالب بدوره بتفهم التحديات والصعوبات الداخلية والإقليمية التي تجعل مهمتها صعبة، وفق ما نقله التلفزيون التونسي.

وقال الصيد نحن نتفهم الشباب الذي نأمل في أن يبتعد عن "التيارات الهدامة" التي يمكن أن تستغل الوضع الراهن، وأضاف أن "فرصة الاندساس" في الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة قد ضاعت على هذه التيارات وأنهم "لن يجدوا فرصة أخرى لهدم ما ضحى من أجله أبناؤنا".

وأشار الصيد إلى أن "تونس مرت بمرحلة انتقالية هامة وهي تعيش اليوم ديمقراطية فتية تواجهها مخاطر عدة"، مؤكدا أن "هذه المخاطر لن تثنى الجهود القائمة في الحفاظ على هذه التجربة وأن هذا التمشي الديمقراطي خيار لا رجعة فيه رغما عن كل من يريد التشكيك فيه".

وقال الصيد إن الأوضاع الامنية تحسنت وعادت إلى نصابها في كافة الجهات، والقوات الأمنية والعسكرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع، معربا عن تفاؤله إزاء القدرة على تجاوز كافة العقبات بفضل الارادة والعزيمة وما وصفه بـ"العبقرية التونسية" التي مكنت البلاد من أن تكون التجربة الوحيدة الناجحة.

نقلا عن أ.ش.أ