دعا رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى اعتماد مبادرة إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة المنصوص عليها في القرار الصادر عن القمة العربية السادسة والعشرين التي عقدت العام الماضي بشرم الشيخ في مصر.كما طالبوا بالالتزام بالتعاون لتنفيذ قرارات القمة العربية، في مختلف دوراتها، والاتفاقيات العربية، لاسيما تلك التي تتعلق بالتكامل الاقتصادي والتعاون العسكري وحفظ الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي عقد بالقاهرة.

دعا قادة البرلمانات العربية إلى تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية التعاون الأمني والقضائي، والعمل على إنشاء مركز عربي لمراقبة ومكافحة الإرهاب، مؤكدين في هذا السياق ضرورة تضافر الجهود الرسمية والبرلمانية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على وحدة الصف العربي. كما شدد البيان الختامي على ضرورة إقرار النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي وتمكينه من أداء دوره.

وقال المجتمعون إن ما تعيشه المنطقة العربية من أوضاع استثنائية يتطلب تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والشعبية لمعالجة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم وتنامي ظاهرة الإرهاب الذي تواجهه الدول العربية، والذي يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتأجيج نار الفتنة الطائفية. وأكدوا التزامهم بتعزيز التشريعات التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة وجرائم غسيل الأموال، وتجريم دفع الفدية وكافة النشاطات التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية، والعمل على إعادة النظر في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات الطارئة. كما عبر البرلمانيون العرب عن قلقهم لتعثر العملية التفاوضية لإحلال السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدين أن السلام لن يتحقق إلا بإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأكد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية أهمية بحث كافة القضايا مثار الخلاف بين الدول العربية   وطرحها في إطار من الصراحة والشفافية وإيجاد الحلول السلمية للأزمات التي تشهدها عدد من دول المنطقة والالتزام بالمبادئ السامية في العلاقات الدولية، لاسيما مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتغليب الحوار  والتوافق للوصول إلى تحقيق الحلول السياسية.

وشددوا على ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي واعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي عبر رصد الموارد  اللازمة لمبادرة السودان في هذا الشأن، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتضيق الفجوة الغذائية العربية والإدارة المستقبلية للموارد المائية تحقيقا للأمن المائي العربي. كما دعوا إلى مواصلة وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع   وحقها في المشاركة الفاعلة في العمل العام وكذلك تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني العربي وتمكينها من   المشاركة في إيجاد وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية لتحقيق التقدم في المجتمعات العربية. وأقر رؤساء البرلمانات والمجالس العربية دورية انعقاد مؤتمرهم بشكل منتظم مرة في العام على أن يسبق  انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.