صرح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ياسين ابراهيم، بأن بلاده  تنسق مع مجموعة السبعة للتسريع في تنفيذ مشروع الجدار العازل بين تونس وليبيا.
وأوضح الوزير التونسي ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن "هذا المشروع  أضحى  ضرورة ملحة في ظل الخطر الارهابي المتنامي في  ليبيا جراء غياب مؤسسة الدولة بهذا البلد واحتدام الصراعات الداخلية وتنامى المناطق الحاضنة للجماعات الارهابية داخله".

وأضاف  أن هذا  الحاجز الترابي الذى سيمتد على مسافة 186 كيلومترا  من رأس الجدير الى الذهيبة جنوب البلاد سيحول دون تسلل العربات والافراد والمعدات والاجهزة التي لا تستطيع قوات الجيش والجمارك والحرس مراقبتها ورصدها بما يتوفر لديها من وسائل تقليدية.
ومن جهته أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي  أن هذا الجدار يندرج في اطار مشروع المراقبة الالكترونية للحدود وفى سياق مشروع الحواجز لتدعيم الترتيبات الدفاعية بالجنوب التونسي.

كما أشار إلى أن هذه الحواجز تشتمل على خنادق على طول الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا وكذلك ستائر ترابية ومنظومة مراقبة الكترونية تعتمد على رادارات أرضية ثابتة ومتحركة لمراقبة ورصد كل التحركات، فضلا عن المراقبة الجوية باستعمال الطائرة بدون طيار.
وأكد الجندوبي بخصوص تنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن دعوة جيش الاحتياط لدعم التواجد الأمني في المناطق الحساسة وقال أنه يتم حاليا اعداد قرار جمهوري خاص بدعوة الجيش الاحتياطي .

وبدوره أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، المقدم بلحسن الوسلاتي، في تصريحات له اليوم، أن هذه الحواجز التي تم الشروع في انشائها هي عبارة عن مجموعة من الخنادق والحواجز الترابية، موضحا انها تندرج في اطار أولويات الوزارة والتوجهات القائمة نحو احكام الجيش التونسي لسيطرته على الحدود الجنوبية للبلاد وتدعيم الترتيبات الدفاعية الموجودة على الحدود الجنوبية لتونس مع جارتها ليبيا.

وبين ايضا أنه تم الانطلاق في الاشغال منذ 10 أبريل الماضي على أن تنتهى بعد 24 شهرا من تاريخ الشروع فيها  أي في أبريل عام 2017  غير أنه أشار إلى أنه تم اتخاذ اجراءات جديدة  للإسراع في ذلك والانتهاء من الاشغال نهاية عام 2015 .