وقعت وزارة العدل السودانية، مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالمملكة المغربية، اليوم/الخميس/ على مذكرة تفاهم في مجال التعاون المشترك في العمل الجنائي بحضور وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، والسفير المغربي لدى السودان .
ووقع عن الجانب السوداني عمر أحمد محمد المدعي العام، وعن الجانب المغربي مصطفى مداح والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المغربية، حيث تمت مراسم التوقيع بمقر وزارة العدل بالخرطوم.
وتضمنت بنود المذكرة تنظيم الدورات التدريبية، وإقامة الحلقات العلمية، وتبادل النشرات في مجال القوانين الجنائية، إضافة إلى تبادل الزيارات والمعلومات، فيما تم الاتفاق على تكوين آلية مشتركة لتنفيذ المذكرة .
وأكد المدعي العام السوداني عمر أحمد محمد، أزلية وعمق العلاقات بين بلاده والمغرب في المجال العدلي، من خلال تلقي عدد كبير من وكلاء النيابة لفترات تدريبية في المغرب علاوة على تبادل الزيارات .
وأعرب عن أمله في أن يستمر التعاون بينهما حتى تتم الاستفادة من التجربة الجنائية في البلدين لتطوير العمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن زيارة الوفد المغربي أتاحت الفرصة للتعرف على عمل النيابات في المغرب.
وأكد وكيل الملك لدى محكمة النقض المغربية مصطفى مداح، أن الزيارة أتاحت له والوفد المرافق الفرصة للتعرف عن قرب على طبيعة عمل النيابات الجنائية وأقسامها المختلفة إضافة للتقرير الإضافي الذي تلقاه عن القضاء في السودان والشرطة وعمل المدعي العام للقضاء العسكري ودور المجلس الوطني في التشريع وإجازة القوانين، وكذلك ما تقوم به نقابة المحامين باعتبارها من منظمات المجتمع المدني السوداني الكبرى .
كما أعرب مداح، عن أمله في أن تستمر الزيارات بما يحقق المصالح بين السودان والمغرب.
نقلًا عن "أ.ش.أ"