شهد البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، غليانا بسبب المواجهة الجديدة بين رئيس المجلس النيابي العربي ولد خليفة وتحالف نواب اليسار والإخوان والعلمانيين المعارضين لقانون الموازنة الجديد.

وكان النواب الساخطون قد حاولوا تنظيم مؤتمر صحافي مشترك للكتل البرلمانية بمقر الهيئة التشريعية، لكنهم اصطدموا بسحب الترخيص، متهمين رئيس الهيئة بتلقيه أمرا فوقيًا من جهة حكومية لإجهاض لقاء التحالف البرلماني المعارض من لقاء وسائل الإعلام.

وأقدمت رئاسة المجلس التشريعي على طرد المعتصمين وإطفاء التجهيزات الصوتية وأضواء قاعة الاجتماعات ثم منعت الصحافة من الدخول، لكن ذلك دفع الغاضبين إلى التصعيد ورفعوا هتافات منددة بـ“دكتاتورية رئيس البرلمان” و”الاعتداء على الحريات” و”الدوس على القانون” و”ضرب حرية التعبير والمعارضة”.

وقررت الكتل النيابية الرافضة لقانون المالية الممرّر على البرلمان، مراسلة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) لــ”إخطارهما بالتجاوزات والخروقات التي حدثت أثناء مسار المصادقة على مشروع الميزانية الجديدة”.

كما قرر ممثلو هذه الأحزاب أيضا مراسلة المجلس الدستوري “للنظر في مدى دستورية القانون” و كذا أعضاء مجلس الأمة لإبلاغهم “بالخروقات القانونية والدستورية” التي مست مشروع هذا القانون.

وكشفت العريضة النيابية المشكّلة من 120 نائبا أن “مضمون المادة 71 تعديًا على صلاحيات بوتفليقة لأن وزير المالية أعطى لنفسه الحق في رسم السياسة العامة للحكومة دون الرجوع إلى صلاحيات الرئيس أو المؤسسة التشريعية”.

ونددت الشكوى بإعادة إدراج المادة 66 من قانون الموازنة والتي تنص على فتح رأسمال المؤسسات الحكومية أمام المستثمرين الخواص ما يعد مقدمة لخصخصة الشركات العامة التي تمثل عصب اقتصاد البلد مثل مجمع “سوناطراك” للمحروقات و”سونلغاز” للغاز والكهرباء.

وأبلغ الغاضبون، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن سياسة وزير المالية الحالي عبد الرحمن بن خالفة تخدم الأوليغارشية المتوحشة وتعرض الجزائر للبيع وتهدف إلى إغراقها في الاستدانة الخارجية، وإضعاف القدرة الشرائية للمواطن والقضاء على طبقة الفقراء.