أرجات محكمة استئناف طرابلس اليوم النظر في قضية عدد من رموز النظام الليبي السابق الى 11 يناير المقبل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين وعددهم 37 شخصا بحسب مصدر قضائي.

وقال مسؤول التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "امتثل 32 متهما أمام المحكمة اليوم في طرابلس بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي وعبدالله السنوسي صهره ومدير مخابراته وبوزيد دورده مدير جهاز الأمن الخارجي إضافة إلى بقية الرموز السابقة".

وأضاف "غياب سيف الإسلام نجل معمر القذافي عن الجلسة الثانية نتيجة للاوضاع الأمنية التي تحول دون مثوله أمام المحكمة أو ربطه عبر الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسية بطرابلس من مقر سجنه في بلدة الزنتان أو ذهاب الفريق القضائي إليه".

وكان سيف الاسلام (41 عاما) قد مثل في احدى الجلسات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة انطلاقا من سجنه في الزنتان جنوب غرب طرابلس حيث يحتجز منذ توقيفه في نوفمبر 2011 كما مثل ثمانية متهمين آخرين بالطريقة ذاتها من مصراتة (200 كلم شرقي العاصمة الليبية) حيث يحتجزون.

وأشار الصور إلى أن 17 محاميا أكملوا مرافعاتهم للدفاع عن المتهمين فيما تبقى 19 محاميا آخرين لم تسمع مرافعاتهم لافتا إلى أن جلسة اليوم تم الاستماع فيها إلى مرافعات ستة محامين.

ويواجه المتهمون عددا من التهم من بينها جرائم تقديم الدعم اللوجيستى للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير 2011 والفساد الإداري والمالي والإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب.

من جهة أخرى أجلت المحكمة العليا الليبية اليوم النظر في الطعن المقدم ضد قانون مثير للجدل أقره البرلمان الليبي السابق يعزل بموجبه موظفين وشخصيات محسوبة على نظام معمر القذافي الذي حكم ليبيا 24 عاما إلى جلسة 22 فبراير المقبل.

وجاء التأجيل بسبب عدم حضور العدد الكافي لأعضاء الهيئة الدستورية بالمحكمة العليا.

وكان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته (البرلمان السابق) قد أقر في الخامس من مايو الماضي قانون العزل السياسي والإداري خلال جلسة سادتها الفوضى بسبب محاصرة مليشيات مسلحة لمقر وزارتي الخارجية والعدل للضغط علي البرلمان لإقرار القانون بشكل عاجل.

كونا