بدأت، ظهر اليوم الأحد، الدورة 142 لمجلس وزراء الخارجية العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ويناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم نحو 30 بندا ومشروع قرار صاغه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين خلال اليومين الماضيين بشــــــأن عدد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار الاجتماع، وقال خلال كلمته إن واجب الدول العربية تقديم الدعم والمساعدات وتقوية موقف فلسطين داخل المحافل الدولية وتعزيز دور حكومة الوفاق الوطني.

وأشار إلى أنه سلم خلال زيارته الأخيرة إلى  رام الله الرئيس محمود عباس رسالة من الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وناقشا الاوضاع السياسية في فلسطين والانتهاكات الاسرائيلية في القدس.

وأكد دعم بلاده للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس والخطوات التي ينوي القيام بها بشأن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

بدوره، ندد وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تكدي بالعدوان الغاشم الذي تعرض له قطاع غزة، وأكد وقوف بلاده شعبا وقيادة، مع الشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه الوطنية.

من ناحيته، قال رئيس جامعة الدول العربية نبيل العربي، إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت مركزية ومحورية بالنسبة للعرب، مشيرا إلى أنه رغم عدم استطاعة جامعة الدول العربية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والمتصلة بإنهاء الاحتلال، إلا أن ذلك لا ينفي تحمل الجامعة مسؤولياتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأكد ضرورة تحقيق وحدة الموقف الفلسطيني وبلورة خياراته ومشروعه الوطني المستقل، نظرا لما يحمله من آثارا ايجابية على مستقبل القضية الفلسطينية، وقدرة العرب على التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67، وعاصمتها القدس الشريف.

وأدان أمين عام الجامعة العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيدا بالمبادرة المصرية المتعلقة بوقف إطلاق النار، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود وتركيزها الآن على إنهاء الاحتلال.

من جانبه وصف المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جيترس الأوضاع في قطاع غزة بالسيئة وأن أهالي غزة من  المدنيين كانوا ضحايا الصراع في قطاع غزة في 2009-2012 ومؤخر في 2014 .

وأشار إلى أن الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في سوريا وغزة يحتاجون إلى الدعم، وأن المؤسسات التي تقدم الدعم لهم كالاونروا أيضا بحاجة للدعم والمساندة، مضيفا أن مسؤولية توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين في سوريا والقطاع تقع على عاتق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا.

بدوره، طالب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، بتقديم مساعدة عاجلة لغزة بنحو47 مليون دولار للأسابيع الأربع القادمة .

وقال كرينبول أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية اليوم الأحد، 'هناك حاجة للدعم المالي الآن، فاليوم يجب أن تعالج مسألة اعادة الاعمار الأبعد مدى، غير أن ذلك سيكون مرتبطا بنتيجة المفاوضات بشأن دخول مواد البناء، ورسالتي الأساسية اليوم من فضلكم ألا تنتظروا لأسابيع قبل تقديم المساعدة' .

وأكد أن الوكالة ستكون قادرة اذا ما توفرت لها الأموال، أن تسهل انجاز الاصلاحات البسيطة مثل الأبواب والنوافذ للآلاف من المنازل المتضررة في غزة قبل حلول فصل الشتاء، ولو توفرت الأموال الآن سنكون قادرين على تقديم المساعدة النقدية للآلاف ممن فقدوا منازلهم ليتمكنوا من تأجير غرف مؤقتة ولآخرين لشراء أساسيات معيشية تمكنهم من الوقوف مجددا على أرجلهم .

وأشار إلى الحاجة لتدبير العجز في موازنة الاونروا والبالغ 50 مليون دولار، موضحا أن العديد من مساهمات الأعضاء لإسكان اللاجئين واقامة المدارس الجديدة والمستشفيات وللغوث العاجل لا تكفي.

وقال كرينبول: 'إننا في حاجة لعمل 170 مدرسة و138 مركزا صحيا و40 مركزا لتوزيع الغذاء، وهي أمور تتجاوز قدرة الاونروا في ظل عجز يبلغ نحو 50 مليون دولار هذه السنة، رغم اجراءات التقشف التي تم فرضها.

وشدد على ضرورة أن تخضع اسرائيل للمحاسبة بشأن الانتهاكات بحق المدنيين، قائلا: 'إن الفلسطينيين ليسوا ارقاما كما اكدت مرارا اثناء الحرب، فانهم رجال ونساء وأطفال لهم آمال وتطلعات مثل كل الناس في بقية انحاء العالم'.

وتابع كرينبول: 'حان الوقت لتغيير صيغة الأمور في غزة والضفة الغربية ومعالجة الأسباب الكامنة للنزاع والاحتلال ولتوفير حرية الحركة والتجارة والعمل'.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمان الأكيد للحيلولة دون تكرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعدم استمرار تردي الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال شكري في كلمته إن مصر لن تتوانى عن بذل كل جهد ممكن لدعم الشعب الفلسطيني وفقا للمبادئ التي أرستها القرارات الدولية ذات الصلة وفي إطار المبادرة العربية للسلام.

وأضاف سعت مصر منذ بداية اندلاع أزمة غزة الأخيرة إلى العمل على وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم وإهدار مُقدرات الشعب الفلسطيني، وهي تعمل اليوم على ضمان تحقيق المطالب الفلسطينية.

واشار إلى أن مصر ستستضيف قريباً وبالاشتراك مع دولة النرويج الصديقة مؤتمراً دولياً حول فلسطين لإعادة إعمار غزة، مؤكدا استمرار ارسال قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، موضحا أن كل من يستطيع بلوغ معبر رفح من الجرحى والمصابين يتم نقله فوراً إلى المستشفيات المصرية مع مرافقيه.

وشدد على ان الحق الفلسطيني الذى روته دماء الشهداء على مر العقود، مدعوم بالشرعية وقائم على أسس القانون، ولا يمكن أن يستمر العالم في التغاضي عن واجبه في إنفاذ الشرعية ورعاية التزام أعضائه بالقانون.