بدأت هنا اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اجتماعات المؤتمر الثامن والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين في مختلف الدول العربية ومن بينها دولة قطر، بجانب ممثلين لجامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة والمنظمة العربية للسياحة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الانتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقد  نبه السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسي في كلمة افتتاحية إلى أن تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني، تقتضي من الجميع مواصلة مزيد التعاون والتكامل والتضامن من أجل تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل.. معربا عن الأمل في أن ما ينبثق عن المؤتمر من قرارات وتوصيات وبرامج يشكل إضافات تزيد في توطيد أركان الأمن العربي المشترك وتطويره والارتقاء به إلى مستوى الرهانات والتحديات المطروحة.

وأكد في هذا الصدد حرص بلاده على أن تبقى معالجة موضوع الإرهاب في صدارة اهتماماتها لحماية ثورتها وتأمين انتقالها الديمقراطي وترسيخ مقومات الأمن الجمهوري.. مضيفا" أن تونس التي شهدت منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام اندلاع ثورة الحرية والكرامة هي اليوم على طريق استكمال ما تبقى من مراحل تحقيق أهداف الثورة وهي تأمل أن تجد لدى أشقائها وأصدقائها السند المتين الذي يعينها على تحقيق التنمية الشاملة في كنف العزة والمناعة والسيادة".
وبدوره لفت السيد محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمته إلى" أن هذا المؤتمر ينعقد والمنطقة العربية تعيش ظروفا أمنية دقيقة سمتها البارزة تفاقم الأعمال الإرهابية نتيجة ثلاثة عوامل أساسية وهي  انتشار خطاب التطرف المقيت والطائفية البغيضة وتعدد بؤر التوتر والنزاعات التي أدت إلى انتشار للسلاح لم يسبق له مثيل وتزايد تمويل الإرهاب من عوائد الجريمة المنظمة".   

وأكد في هذا الصدد أهمية معالجة هذه العوامل بخطوات عملية تقطع الطريق على الإرهاب بتجفيف منابعه الفكرية والمالية وتحييد أدواته الأساسية.. مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري ومقره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وإعداد مشروع استراتيجية عربية لمواجهة انتشار السلاح إلى جانب متابعة تصديق الدول العربية على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من ناحيته رأى السيد عبدالله بن منصور رئيس مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب في تونس أن هذا اللقاء يأتي ليجسد الالتزام القوي للدول العربية وانخراطها في مكافحة الجريمة بجمع أنواعها وذلك عبر تعزيز آليات التشاور والتنسيق فيما بينها وبلورة الاستراتيجيات التي من شأنها مواكبة المتغيرات التي تعيشها الساحة العالمية بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص في الوقت الراهن بما يسهم في استباب الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
 
وإثر الجلسة الافتتاحية استأنف المشاركون في المؤتمر أعمالهم في جلسة مغلقة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم ومن بينها الاستراتيجية الأمنية العربية في صيغتها المطورة ومشروع استراتيجية عربية استرشادية لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية وخطة عربية نموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني وخطة عربية نموذجية لتطوير أداء الأجهزة الأمنية في ضوء المتغيرات العربية والدولية، إلى جانب تصور لآلية للحيلولة دون امتداد أعمال القرصنة البحرية للمنطقة العربية.

 كما يبحث المشاركون توصيات مؤتمرات القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2014، إضافة إلى استعراض التجارب المتميزة في عدد من الدول العربية..وبجانب هذه الموضوعات سيتم خلال المؤتمر الذي تتواصل أعماله على مدى يومين عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة ومكافحة أخطارها.

ومن المنتظر أن يرفع المشاركون في المؤتمر في ختام اجتماعاتهم توصياتهم بشأن الموضوعات المعروضة على جدول أعمالهم إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضها على المجلس في دورته المقبلة للنظر في اعتمادها.   
ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة العميد خليفة عبدالله  النعيمي مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

قنا