أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، على انه سيقف بوجه أي شخص يضع العراقيل امام لعملية الإصلاح او لا يخضع للقرارات الصادرة بهذا الصدد.

وجاء في بيان لرئاسة الإقليم ، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين بأربيل، مجلس القضاء وهيئة النزاهة ومحكمة تحقيق النزاهة لجميع مدن وبلدات إقليم كردستان بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية في الإقليم، بغية تبادل الآراء والتشاور بشأن تنفيذ القرارات الإصلاحية ووضع آلية بشأن عملية الإصلاح.

واكد بارزاني خلال الاجتماع عن ضرورة الإصلاح ومواجهة الفساد، مشددا من  مخاطر تنامي الفساد وهدر الثروات العامة على الاستقرار ومستقبل البلاد، معربا عن "مساندته الكاملة للقضاة وأعضاء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية"، لافتًًا الى ان مواجهة الفساد والبدء بالإصلاحات واجب وطني مقدس وهو مطلب جميع شعب كردستان ويساندونه، مشددا على عدم السماح باستثناء اية جهة او شخص مهما كانت مكانته ومنصبه ولا ان تكون لهم اية حصانة لهم من التحقيق.

وكشف بارزاني الى انه سيكرس كل امكانياته من اجل تمكين السلطة القضائية وهيئات الرقابة في كردستان من انجاز العملية الإصلاحية، مشيرًا الى ان البلاد التي تستطيع الاعتزاز بنفسها هي البلاد التي تحقق العدالة والسلطة القضائية فيها قوية ويتم فيها المحافظة على سيادة القانون، مؤكدا على ان ليس هناك شخص اعلى من مصير وإرادة الشعب والشعب يريد العدالة والإصلاح ومصيره مرتبط بنجاح الإصلاحات.

ونوّه بارزاني الى ان القضاة وأجهزة وهيئات الرقابة في الإقليم بالتنسيق والتعاون مع رئاسة الإقليم وحكومته يقومون بتنفيذ عملية الإصلاح، معلنا انه من اجل إنجاح العملية فانه سيكون ساندا لهم بالكامل وسيكون معهم وسيقف شخصيا بوجه أي شخص يحاول وضع العراقيل امام عملية الإصلاح او لا يخضع للقرارات.

من جهتها تعهدت السلطة القضائية والأجهزة الرقابية وقضاة هيئة النزاهة بالعمل كمقاتلي البيشمركة لتنفيذ عملية الإصلاح والقرارات الإصلاحية التي أصدرها بارزاني وانهم لن يدخروا جهدا لإنجاح الإصلاحات، مطالبين بارزاني ان يكون سندا وظهيرا لهم.

وأشار البيان الى ان المشاركين في الاجتماع تطرقوا الى العوائق امام تنفيذ العملية الإصلاحية وابلغوا بارزاني بالعراقيل التي تعيقهم عن أداء مهامهم مطالبين بتسهيل امورهم واستحصال تعاون كل الجهات المعنية، وقدم المشاركون عددا من المقترحات والخطوات العملية لتنفيذ عملية الإصلاح بالاستفادة من التجارب الإصلاحية السابقة، وتم خلال الاجتماع اصدار عدد من القرارات اللازمة بشأن خطوات تنفيذ القرارات الإصلاحية والملاحظات والمقترحات المعروضة، وفي ختام الاجتماع سلط بارزاني الضوء على اخر التطورات السياسية والأمنية في كردستان والعراق والمنطقة متطرقا الى مستقبل كردستان حقوق الشعب الكردي، بحسب ما ورد في البيان.

وكان بارزاني اعلن في الحادي عشر من الشهر الماضي، في خطوة يبدو انها تهدف الى امتصاص الغضب الشعبي من سوء الأوضاع المالية في الإقليم، عن قرارات لملاحقة شاملة لجامعي ثروات غير شرعية ومتورطين بفساد وتقضي باتخاذ أقصى الإجراءات مع الأشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد إدارية، "حسب آلية قانونية عادلة، مؤكدًا عزمه تحويل ثرواتهم إلى خزائن حكومة الإقليم".

وأكد بارزاني على مراجعة جميع ملاكات حكومة إقليم كردستان من اجل إعادة تنظيمها والعمل على تأسيس مجلس خاص للخدمة الوظيفية"، لافتًا إلى أنه "ستتم مراجعة كل ملاكات قوات بيشمركة إقليم كردستان والوحدات والمؤسسات التابعة لها، وإعادة تنظيم هذه الملاكات والهيكلية العسكرية لهذه القوات وترتيبها من جديد. وشدد القرار على "اتخاذ اقصى الإجراءات بحق الأشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد إدارية حسب آلية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة إقليم كردستان".  

وجاءت القرارات في اعقاب أيام من الاحتجاجات في مدينتي السليمانية واربيل، والتي شهدت خلالها تظاهرات للشرطة واعتصامات لمهنيين تطالب بإسقاط الحكومة. ويعاني الإقليم من أزمة مالية حادة، إذ لم تتمكن حكومته دفع متأخرات رواتب موظفيها لمدة خمسة اشهر، حيث يعزو مسؤولو الإقليم الأزمة المالية إلى تراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد "داعش" وإيواء اكثر من مليون ونصف مليون نازح ولاجئ عراقي وسوري.