أبدى فيه أهالي محافظة تنومة ارتياحا كبيرا لإزالة دوار "الحي المركزي" الأسبوع الماضي، الأمر الذي أسهم في انسيابية الحركة المرورية وسط المحافظة، تباينت ردود الأفعال حول مسؤولية من يقف خلف إقرار مثل هذا المشروع الذي لم يمض على إنشائه سوى سبع سنوات.

 وأوضح رئيس المجلس البلدي بتنومة سعد بن زاهر الشهري أمس السبت، أن الدوار تم إقراره في عهد رئيس بلدية تنومة السابق المهندس عبدالوهاب المتحمي قبل وجود المجالس البلدية، وحين جاءت المجالس البلدية بصوت المواطن طالبونا بإزالته فشكلت في حينها لجنة مشتركة مع عدد من مهندسي أمانة منطقة عسير أيدت قرار المجلس بإزالته.

 وعن أسباب الإزالة، أرجع آل زاهر ذلك إلى ضعف دراسات تصميم الدوار قبل إنشائه، إذ إنه كان يحجب الرؤية بسبب محيطه الدائري الكبير الأمر الذي أدى لتعثر الحركة المرورية، كما أنه لا يحمل أي بعد جمالي يحاكي واقع وتراث المنطقة.

من جهته، أكد رئيس بلدية تنومة المهندس مصلح العلياني، أنه لم يكن يملك حق إيقاف المشروع بعد الترسية لأن العقد منته من جانب الطرفين لحفظ حقوق المقاول -على حد تعبيره -، نافيا صحة ما تم تداوله من مبالغات كبيرة عن تكلفة إنشاء الدوار، مؤكدا أن التكلفة لم تتجاوز 240 ألف ريال.

واقترح العلياني إنشاء دوار صغير مكان السابق يحمل شكلا جماليا ولا يحجب الرؤية، وإزالة الإشارات الضوئية الحالية لأنها في المكان الخطأ، وقد يعود التقاطع كسابق عهده دون دوار. إلى ذلك، بين مدير الشؤون المالية بالبلدية سعد بن زعزوع، أن إزالة الدوار كلفت ميزانية البلدية 70 ألفاً لترسيتها على مقاول، حيث إن البلدية لا تملك آليات كافية للإزالة، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".