أعلنت المعارضة الجزائرية عن عقد لقاء موسع لها تحت عنوان "مؤتمر الانتقال الديمقراطي" الذي تسعى إليه منذ انتخابات الرئاسة، التي جرت الشهر الماضي، وذلك في السابع من يونيو/ حزيران المقبل في الجزائر العاصمة.
وذكر بيان لـ"تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، التي تضم أهم أحزاب المعارضة في البلاد، أن الاتفاق على تحديد تاريخ عقد المؤتمر جرى في اجتماع عقد في مقر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، مشيرا إلى أن أعضاء التكتل السياسي المعارض للرئيس بوتفليقة قرر إجراء قراءة ثانية لوثيقة الأرضية التي ستناقش خلال المؤتمر. ويرجح مراقبون أن تصمَ الرئاسة آذانها إزاء هذا المقترح، على أساس أن الرئيس عبد العزيزبوتفليقة يملك شعبية حققها بنسبة تصويت تفوق 80 في المائة، في الانتخابات الأخيرة.
وجاء في البيان أن قادة التكتل اتفقوا على تنظيم لقاءات أخرى لوضع اللمسات الأخيرة على وثيقة العمل، قبيل انعقاد المؤتمر الذي لم يحدد بعد مكانه. ودرجت السلطات على رفض منح الترخيص لعقد اجتماعات المعارضة في الفضاءات العمومية، غير أن مراقبين يرجحون بأنها ستشذ عن هذه الممارسة هذه المرَة، كون الرئيس بوتفليقة وعد في 28 من الشهر الماضي، في خطابه بمناسبة أداء القسم الدستوري، بأنه سيضمن الحرية للمعارضين في التعبير عن مواقفهم.
وتضم التنسيقية، أيضا "حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة" (إسلاميتان)، و"جيل جديد" (ليبرالي)، إضافة إلى بعض الشخصيات البارزة، مثل أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق. كما أعلنت التنسيقية الأسبوع الماضي، رفض المشاركة في الاستشارة التي أطلقها بوتفليقة بخصوص مراجعة الدستور بالتوافق مع المعارضة. واعتبرت ذلك مناورة جديدة من النظام تهدف إلى الالتفاف على مطلب تغيير النظام، وأبدت تحفظا على اختيار وزير الدولة مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى (رئيس الوزراء الأسبق)، المعروف بولائه الكبير للرئيس وحساسيته الشديدة من المعارضة، ويوصف بأنه أقرب مدني إلى القوى النافذة في الجيش.