شدد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، السبت، أن المهمة الأولى للدستور التونسي الجديد هو أن يمنع نهائيًا عودة الاستبداد والدكتاتورية ، في حين أعلنت النائب الأول لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي، أن المسودة الثالثة لمشروع الدستور ستكون جاهزة خلال 10 أيام. وأكد الرئيس التونسي، خلال ندوة حول الدستور في قصر الرئاسة في قرطاج، أن النضال ضد الاستبداد ومنع عودته دستوريا يتطلب أن يضمن دستور البلاد الجديد كل الحقوق والحريات الفردية بأكبر قدر ممكن، بصيغة لا لبس ولا تأويل فيها. ودعا الرئيس المرزوقي إلى أن يشكل الدستور الجديد منعطفًا في تاريخ تونس السياسي والثقافي والقانوني، وأن  يحمي الأجيال القادمة من عودة الظلم والقمع والفساد والحكم من أجل المصالح الخاصة، وحثّ المجلس التأسيسي على الانتهاء من صياغة الدستور في أقرب وقت ممكن استجابة لتطلعات الشعب الذي سئم الانتظار. من جانبها أعلنت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، محرزية العبيدي، أن المسودة الثالثة لمشروع الدستور التونسي ستكون جاهزة خلال 10 أيام، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم إضافة مواد خاصة بحقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المسودة الثالثة، وذلك قبل أن يتم عرضها على لجنة كتابة الدستور.