ممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين

أكدت دولة الكويت استخفاف إسرائيل المستمر بالقوانين والالتزامات الدولية، ووصفتها ب "الدولة المارقة عن القانون الدولي وكافة القرارات الأممية".
 واستنكرت الكويت الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين لعزل ممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي تعد إنتهاكا وخرقا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

 وطالبت المجتمع الدولي بتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة على أرضه عاصمتها القدس الشرقية وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم.
 وحثت على العمل على رفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية وصولا الى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها.

ودعت المجتمع الدولي الى دعم الشعب الفلسطيني في جهوده لإعادة إعمار غزة مما خلفه العدوان الإسرائيلي عليها.
 جاء ذلك في بيان وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة أمام اللجنة الثانية عند مناقشتها بند "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

 وأشار البيان إلى استمرار تعدي الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وذلك عن طريق استمرار التعسف والعنف والقمع الممنهج وانتهاك الأعراف والقوانين الدولية وهدم الأسس الممكنة لبناء التنمية فضلا عن إستنزاف الموارد الطبيعية.

وأوضح أن إسرائيل دمرت البنى التحتية الفلسطينية والمؤسسات التعليمية واستمر التوسع غير القانوني للاستيطان حتى أصبح 40 بالمائة من أراضي الضفة الغربية يخضع لمجالس ذات صلة بالاستيطان كما استمر هدم منازل المواطنين الفلسطينيين واستمرت إسرائيل بالممارسات التي تعيق التنمية وتضر بالموارد الطبيعية من خلال سياسات تمييزية تحد من فرص حصول الفلسطينيين على الأراضي وعلى حصص التوزيع من المياه، مضيفا أن إسرائيل مازالت تسيطر على جميع مصادر المياه إذ يسمح للإسرائيلي باستهلاك ستة أضعاف ما يسمح للمواطن الفلسطيني باستهلاكه، كما أن القيود التي تفرضها إسرائيل مستمرة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام وهو ما يؤدي بدوره الى استمرارها في عزله عن العالم أجمع.

 وجدد البيان تعهد دولة الكويت بتقديم 200 مليون دولار أمريكي للثلاث سنوات القادمة مساهمة منها في إعادة بناء وإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.