من المقرر أن تصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" الذي يقضي بتوسيع صلاحيات الدولة في تعاملها ضد المنظمات الإرهابية وتوسيع المعايير لتحديد النشاطات الإرهابية.

 ويعد هذا الإجراء محاولة أخرى من قبل الحكومة الإسرائيلية لدفع مشروع القانون هذا إلى الإمام علما بأنه تم إقراره في ولايات سابقة للكنيست إلا انه لم يطرح لتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ووجهت مصادر في المعارضة أمس انتقادات إلى الحكومة بسبب عدم قيامها بإحالة النص الجديد لمشروع القانون الذي يقع في أكثر من 100 صفحة إلى أعضاء الكنيست لمراجعته إلا أول أمس الاثنين مما يجعل من الصعب تحديد موقفهم منهم.

وبموجب مشروع القانون هذا فإن العملية "الإرهابية" ليست فقط نشاطا "تخريبيا" ضد مدنيين أو ممتلكات بل أيضا إطلاق تهديد بالقيام بنشاط كهذا أو بنشاطات من شانها أن تمارس الضغوط على الحكومة، ولا يميز مشروع القانون بين عملية "إرهابية" ضد جنود وبين أخرى ترتكب بحق مدنيين.

كما ينص مشروع القانون على أن العقوبة التي ستفرض على مرتكب العملية "الإرهابية" ستشابه تلك المفروضة على من قام بمد يد العون له، كما يقضي مشروع القانون بمضاعفة هذه العقوبة لتصل إلى 30 عاما في السجن.