انطلقت بمدينة الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط اليوم، مشاورات إقليمية رفيعة المستوى حول موضوع "مسارات التعاون لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية : الإنجازات والتحديات والتوجهات المستقبلية"، وينظمها المكتب العربي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الهيئة المغربية للوقاية من الرشوة، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن الهيئات والوزارات المعنية وفعاليات من المجتمع الأهلي ومجتمع الأعمال من عدة بلدان عربية، إضافة إلى مبعوثين عن عدد من الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.

وتهدف هذه المشاورات، التي تستمر على مدى يومين، إلى استعراض الإنجازات التي تحققت والتحديات القائمة بالنسبة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، وتحديدا في إطار المرحلة الأولى من المشروع الإقليمي الخاص بالبرنامج الإنمائي، والمساهمة في تحديد توجهاته المستقبلية في سنة 2015 وما بعدها.

وأكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي، محمد الوفا، في كلمته التي افتتح بها المشاورات، أهمية جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالنسبة لبلدان العالم الثالث التي تتعثر فيها التنمية وتضيع الإمكانات بسبب الفساد الإداري والفساد في القطاع الخاص، مشيراً إلى الحاجة إلى اعتماد وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على مستوى جامعة الدول العربية.

كما لفت الوفا الانتباه، إلى أن الفساد لا يعني فقط العالم العربي وإنما يشمل الواقع الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب لكن مع اختلاف المستويات، مسجلاً بالمقابل تحسن مستوى الشفافية على مستوى البلدان العربية بالنظر إلى عدة عوامل منها تنامي الوعي الجماهيري بالموضوع، وارتفاع سقف طموحات وتطلعات المواطنين بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

وتهدف هذه المشاورات بالأساس إلى تقييم النتائج والخلاصات التي أسفرت عنها أربع سنوات من العمل المشترك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خاصة في إطار الشبكة العربية والمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلاً عن استشراف آفاق المراحل القادمة عبر الاستفادة من حضور نخبة من أهم ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وخبراء من المنطقة.

نقلًا عن "واس"