أدانت الحكومة الليبية المؤقتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في العاصمة الليبية طرابلس وطالبت بالتوقف الفوري عن استخدام السلاح وتبني سياسة التعقل والحوار.
وتلا وزير العدل الليبي صلاح الميرغني بيانا باسم الحكومة المؤقتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم في أعقاب هجوم على البرلمان أمس من قبل قوات عسكرية موالية على ما يبدو للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال الميرغني إن شخصين قتلا وجرح 55 آخرون في الاشتباكات التي وقعت في مدينة طرابلس أمس الأحد.
وطالب الميرغني بـ"التوقف فورا عن استخدام الترسانة العسكرية التي يمتلكها الشعب الليبي" داعيا "الجميع للانضواء تحت الشرعية وتبني سياسة التعقل والحوار".
وكان العقيد الليبي مختار فرنانة، قائد الشرطة العسكرية قد أعلن في بيان باسم القوات المسلحة تم بثه عبر قنوات تلفزيونية ليبية مساء الأحد ، تجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتكليف لجنة الستين - المنوط بها صياغة الدستور- بالمهام التشريعية والرقابية في أضيق نطاق.
ودعا البيان الحكومة الموقتة بالاستمرار في عملها حتى انتخاب البرلمان والرئاسة، وتفويض الجيش والشرطة والثوار الحقيقيين بمهام حفظ الأمن في البلاد وأكد البيان أن الشعب الليبي لن يقبل أن تكون بلاده مهدا للإرهاب والمتطرفين.
وأشار البيان إلى أن ما تم من حراك في طرابلس يوم الأحد ليس انقلابا على السلطة، بل هو انحياز لإرادة الشعب الليبي.