صادق البرلمان الجزائري بمجلسيه الأحد 7 فبراير/شباط على مسودة الدستور الجديد بالأغلبية حيث صوت 499 لصالح التعديل بينما رفض اثنان وامتنع 16 آخرون عن التصويت.

بدوره ثمن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المصادقة على مشروع تعديل الدستور، معتبرا في رسالة تلاها رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) عبد القادر بن صالح، أن تسجيل رافضين وامتناع اثنين يثبت أن النقاش داخل البرلمان دليل على الديمقراطية.

واجتمع البرلمان الجزائري اليوم لمناقشة مشروع دستور جديد طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتثير بعض بنوده خلافات وجدلا واسعا وترفضه المعارضة بشكل قاطع.

يشار إلى أن التعديلات الدستورية مست 67 مادة وأضافت 23 مادة مكرر واستحدثت 4 مواد جديدة.

ولم يعرض الرئيس بوتفليقة التعديلات الدستورية الجديدة على الاستفتاء الشعبي ملثما تنص عليه المادة 174 من الدستور لكنه فضل تمريرها على البرلمان الذي تحوز فيه الأحزاب الموالية للسلطة والداعمة لبرنامجه الرئاسي على الأغلبية المريحة في الغرفتين التشريعيتين.

ومن أهم التعديلات المدرجة في مشروع الدستور الجزائري الجديد، إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات، مع عدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة.

وأثار تعديل آخر جدلا واسعا ويتمثل في منع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب السياسية والوظائف العليا في الدولة، وهي مادة أثارت حفيظة مؤيدي التعديل الدستوري ولاقت انتقادات كثيرة من المعارضة.

كما ينص مشروع الدستور الجديد على اعتماد الأمازيغية لغة ثانية ورسمية، في حين رفضت غالبية الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر مضمون المشروع الدستوري الجديد، واعتبرت أنه لا يستجيب لمطالب الشعب الجزائري.