تحتجز السلطات الإماراتية أكثر من 150 مواطنًا سعوديًا على خلفية تجاوزهم أنظمة السير ويواجهون الثلاثاء محكمة أبوظبي لينظر القضاء بمخالفاتهم. وحسب مصادر إدارة الطرق الخارجية في أبوظبي فإن المواطنين السعوديين وهم عائدون إلى المملكة بعد قضاء إجازة الربيع تم حجزهم وحجز مركباتهم وتحويلهم للمحاكمة. وأصدر النائب العام الإثنين بتوجيه عدم قبول الكفالة للمتهمين بمثل هذه القضايا التي أصبحت ظاهرة يستغلها البعض في تنفيذ جرائم أخطر وأكثر ضررًا من ارتكاب مخالفات مرورية، ومعاقبة كل من يقوم بتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة مركبته وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية. من جانبه قال العقيد حمد البلوشي مدير إدارة الطرق الخارجية في مديرية الدوريات في إمارة أبوظبي "نرصد يوميًا 2 إلى 3 من السعوديين المسافرين عبر البر مخالفين أنظمة وقواعد المرور الواضحة والصريحة وهذا معمول به وواضح حتى في المملكة العربية السعودية، وأغلب الإخوة السعوديين يشوهون أو يطمسون لوحات سياراتهم الخاصة ظنًا منهم أنهم يتخلصون من رصد الرادار وهذه المخالفة عقوبتها غرامة 400 درهم بينما يدفعون الآن 20 ألف درهم على مخالفة طمس اللوحات". وأوضح البلوشي أن السعوديين الذين ارتكبوا مخالفات مثل هذا القبيل ومعهم عوائل حجزنا جوازات سفرهم لحين تأمين عوائلهم والعودة للمحكمة لتسديد الغرامات والأحكام التي تتخذها المحكمة المختصة في إمارة أبوظبي، فنحن نقبض على المتهم ونحوله للمحكمة والقضاء المختص يقوم بالإجراءات اللازمة. ويقوم السعوديون المسافرون من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الحدود البرية بارتكاب مخالفات فادحة أهمها طمس وتشويه وإخفاء أرقام ومعالم لوحات سياراتهم الخاصة خوفًا من الرادار على الطرق السريعة، بهدف التحايل أثناء قيادتهم بسرعة تفوق الحدود المسموح بها.