أعلن وفد التحالف الكردستاني التفاوضي اليوم انسحابه من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي.
وقال المتحدث باسم الوفد فرياد راوندوزي في تصريح صحفي له اليوم إن الكرد لن يشاركوا في حكومة لا تعرف حيثياتها "على حد قوله" ، مضيفا أن الوفد الكردي خلال آخر اجتماع له مع التحالف الوطني لم يمنح أي ضمانات ولم يتم التوصل الى نتيجة بشأن موازنة ورواتب موظفي اقليم كردستان.
وأكد راوندوزي أن الوفد الكردي يعمل باستمرار وبكل جهد بهدف التوصل الى هدفه مع التحالف الوطني، مشيرا إلى وجود اجتماع اليوم للوفد التفاوضي الكردي في بغداد مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، وبعده سيتم اتخاذ القرار النهائي .
ومن ناحية أخرى، هددت القائمة الوطنية التي يتزعمها اياد علاوي، اليوم بكشف اسماء من وصفتهم بتجار بيع وشراء المناصب الذين يتاجرون بالمناصب الحكومية .
وقال النائب عن القائمة صالح المطلك في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب "نحن نترقب تغيير ايجابي يحدث في العراق، لكن مرة اخرى نواجه وجود تجار السياسة، وبالتالي انه نحذر هؤلاء بكشف اسمائهم ".
وأضاف المطلك "أن هناك من يتاجر بالمناصب الحكومية وسنكشف اسمائهم مطالبا باحترام ارادة المكونات السياسية ، واخذ الضمانات الكفيلة لرفع الظلم عن جميع العراقيين".
أنباء عن اتفاق الكتل السياسية العراقية على تسمية نواب رئيس الحكومة ونصف التشكيلة الوزارية
وكان قد كشف مصدر سياسي عراقي وصف بالمطلع عن اتفاق الكتل السياسية على أسماء نواب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة ونحو نصف التشكيلة الوزارية المرتقب الإعلان عنها من رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي.
وقال المصدر " إن الكتل السياسية اتفقت على أن يكون لرئيس الوزراء ثلاثة نواب هم : صالح المطلك عن "اتحاد القوى العراقية"، وهوشيار زيباري عن التحالف الكردستاني، وأحمد الجلبي عن التحالف الوطني".
وأوضح أن وزارة المالية ستسند إلى برهم صالح من التحالف الكردستاني ، والنفط إلى عادل عبد المهدي من التحالف الوطني والتعليم العالي إلى حسين الشهرستاني من التحالف الوطني ، والرياضة والشباب إلى عبد الحسين عبطان ، والزراعة إلى فلاح حسن زيدان والصناعة الى احمد الكربولي، والبيئة إلى قتيبة الجبوري والتخطيط إلى سلمان الجميلي.
وأشار المصدر، إلى أن هناك فقرتين محل خلاف بين الكتل السياسية الأولى: توزيع الوزارات السيادية المتبقية على الكتل السياسية ، والاخرى أسماء وزراء الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات.
في المقابل، هدد النائب أحمد المساري القيادي في اتحاد القوى العراقية بانه في حال لم يوافق رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على ورقة حقوق المحافظات الست والملاحظات حول العفو العام ، واجتثاث البعث ومشاركة اتحاد القوى العراقية بنسبة الثلث في الكابينة الوزارية فإن الاتحاد لن يشترك في حكومته.  
وقال المساري، في تصريحات له،" إننا بإنتظار رد التحالف الوطني ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ، على ملاحظاتنا وطلباتنا الأخيرة التي تقدمت بها اللجنة الرئاسية لاتحاد القوى العراقية للمضي بتشكيل الحكومة أو الإنسحاب من عملية التشكيل".. موضحاً أن " طلباتنا هي : تنفيذ ورقة الحقوق للمحافظات الست ، وملاحظات على قانون العفو العام ،والإجتثاث ،وإضافة مادة الضمانات في البرنامج الحكومي".  
وأعرب عن أمله في أن يلبي التحالف الوطني ورئيس الوزراء المكلف، هذه المطالب والملاحظات، "للإستعجال بتشكيل الحكومة ،مؤكداً الحرص على تشكيل الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية"، ومشدداً على أنه من دون تنفيذ هذه المطالب من الصعب تشكيل الحكومة والمشاركة فيها.