دعت "هيئة التنسيق النقابية اللبنانية" في بيان تلاه رئيس ادارة موظفي الإدارة الرسمية محمود حيدر، إلى "تنفيذ الإضراب العام الشامل في جميع الوزارات والإدارات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنية والمشاركة في التظاهرة النقابية التي ستنطلق من أمام مصرف لبنان الساعة 11 قبل ظهر غد الثلاثاء في إتجاه مقر غرفة التجارة والصناعة ونحو جمعية المصارف وصولا إلى المجلس النيابي في ساحة رياض الصلح".
وأعلنت الهيئة عن "رفضها المطلق لأية صيغة تصدر عن اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة لمجلس النواب إذا لم تأخذ بزيادة 121 بالمئة لجميع القطاعات دون تخفيض أو تقسيط أو تجزئة وإذا لم تحفظ الحقوق المكتسبة للقطاعات وفق خصوصية كل منها، ومن أجل التمسك بوحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، وإحتساب المفعول الرجعي إعتبارا من 1 تموز/يوليو 2012، وشمول الزيادة المتعاقدين والأجراء والمياومين والعاملين بالساعة"، مشددة على أنها "لن تقبل بسلسلة على حساب الفقراء بل من الريوع المصرفية والعقارية ومن مغتصبي الأملاك العامة البحرية ومن وقف الهدر والفساد والتهريب".
وقالت الهيئة في بيان الدعوة الى الاضراب: "ليكن يوم غد يوم الرد المدوي على المماطلة والتسويف في عدم إقرار الحقوق في السلسلة، ليكن يوما لوحدة هيئة التنسيق النقابية وإلتزامها الموقع النقابي المستقل البعيد عن الإنقسامات السياسية والطائفية".