تحدثت الأوساط السياسية في تونس، عن تحوير وزاري قريب، قبل نهاية العام الجاري، ومباشرة بعد الانتهاء من مناقشة والمصادقة على موازنة السنة القادمة 2016.

ويأتي الجدل بخصوص ضرورة هذا التعديل الوزاري، بعد العملية الإرهابية التي هزت تونس، وخلفت عديد الضحايا الأبرياء من الأمنيين.

ومن غير المستبعد، أن يدخل الصيد تعديلاً على هيكلة وزارة الداخلية، وذلك بإعادة منصب “مدير الأمن”، الذي يرى فيه الأمنيون “إضفاء لنجاعة العمل الأمني”.

وطالبت بعض الأحزاب السياسية، في الفترة الأخيرة، بإدخال تحوير وزاري على حكومة الحبيب الصيد، بسبب ما أسمته “ضعفاً في أداء بعض الوزراء”، الذين لم يضيفوا شيئاً خلال نحو عشرة أشهر.

وفي الجلسة العامة، التي انعقدت في مجلس نواب الشعب (البرلمان) عقب العملية الإرهابية الأخيرة، تحدث رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن “تغييرات في هيكلة الحكومة والتقليص في عدد أعضائها من وزراء وكتّاب دولة”.

وأشار رئيس الحكومة التونسية؛ إلى أنه “تمّ وضع استراتيجية أمنية جديدة، تتميز أساساً بإجراءات استباقية في إطار الحرب على الإرهاب”، مشدداً على أنه “سيتمّ تغيير الاستراتيجية الأمنية في الأيام القليلة القادمة”.

وشدّد الصيد، خلال طرح موازنة العام القادم 2016، أنّ الحكومة ستركّز عملها في الفترة القادمة على التنمية ومقاومة الفساد ودعم حقوق الإنسان.

وتضمّ حكومة الحبيب الصيد، التي بدأت مهامها في الخامس من فبراير 2015، 42 عضواً بينهم 8 نساء، وتتكون من 25 وزيراً و3 وزراء معتمدين و14 كاتب دولة.

وبعد استقالة الوزير الأزهر العكرمي وإقالة الوزير محمد صالح بن عيسى، أصبحت الحكومة تضمّ 40 عضواً.

ويمثل المستقلون في هذه الحكومة 54.8% (23 من جملة 42)، مقابل 45.2% للأحزاب (19 من 42)، وحزبياً يوجد 8 أعضاء لحزب النداء و4 لحركة النهضة و3 للاتحاد الوطني الحر و3 لحزب أفاق تونس و1 للحركة الوطنية.