وقع رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران الأحد،  على ثلاثة مراسيم وزارية في انتظار الإعلان عن مجموعة جديدة من المراسيم، ويتعلق الأمر بمرسوم اختصاص الوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج والهجرة، ومرسوم الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة والحكامة، ومرسوم وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وحدد اختصاصات الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج والهجرة في إعداد السياسة الحكومية في مجال الهجرة واندماج المهاجرين واللاجئين، وكذلك العمل على إرساء حكامة رشيدة لمنظومة الهجرة والسهر على تنفيذها، كما منحت الوزارة مهمة تمثيل الحكومة لدى المنظمات الحكومية والملتقيات الدولية والجهوية المعنية بشؤون الهجرة. وتزامن إصدار رئيس الحكومة لهذا المرسوم مع إطلاق المغرب لحملة موسعة واستثنائية لتسوية وضعية نحو 40 ألف مهاجر غير شرعي، في خطوة لتبديد الانتقادات الموجهة إليه حول سوء معاملة المهاجرين، خصوصا المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء. واقتطع المرسوم الجديد المحدد لاختصاصات الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة والحكامة، كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي، وما يتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية من دائرة الاختصاصات التي كانت موكلة لهذه الوزارة في صيغتها القديمة. أما بالنسبة لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد فوض لها مرسوم رئيس الحكومة وصاية الدولة على مكتب التعاون الدولي. وكان بنكيران شرع في خطوة استباقية  في التوقيع على أول المراسيم التي تحدد اختصاصات بعض وزراء النسخة الثانية من حكومته بعد التغييرات الواسعة التي مستها، تجنبا لحرب دستورية جديدة مع المعارضة التي لوح بعض مكوناتها بمقاطعة التصويت على الموازنات الفرعية للقطاعات الحكومية في حالة تأخر الحكومة في إصدار مراسيمها.