دعت دولة قطر إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بالجرائم الأخرى مثل الإرهاب.
وأبرزت في كلمتها التي ألقاها نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق إعلان الدوحة السفير أحمد حسن الحمادي ضمن البند ( 8 ) " متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية" ، في الجلسة ( 25 ) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في فيينا ، أبرزت المسؤولية المناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

واستعرض الحمادي مشروع القرار المقدم من دولة قطر واليابان والبرازيل والمكسيك تحت عنوان ( متابعة نتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية)، مبينا أن مشروع القرار يشير إلى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات إلى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي " إعلان الدوحة " ، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده .
وأوضح أن مشروع القرار الذي قدمته دولة قطر مع كل من اليابان والبرازيل والمكسيك، مع طبيعته الإجرائية، إلا أنه يكتسب أهمية مبدئية وعملية، فهو يؤكد ويرسّخ مبادئ وممارسات أساسية ضمن جهود الأسرة الدولية الحالية والمستقبلية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على المسؤولية المناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما يؤكد أهمية مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفها محافل حكومية دولية رئيسية أثّرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي، ويدعو إلى تنفيذ نتائجها.