طالب نائب في البرلمان المصري حكومة بلاده منح اللجوء السياسي لرجل الدين التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، ردا على استضافة تركيا معارضين مصريين.

وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بشدة بعد إعلان الجيش المصري عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومنذ ذلك الحين تستضيف تركيا العديد من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان"، التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية.

وكثيرا ما يهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة المصرية ويندد بما يصفه "الانقلاب العسكري على مرسي".

وقال النائب عماد محروس لرويترز، في اتصال هاتفي الأحد 24 يوليو/تموز،: "تصرفت بالعاطفة المصرية والوطنية المصرية.. تركيا تؤوي عناصر الجماعة المحظورة كلها واستخدمتها في إطلاق الاتهامات على مصر وإثارة الفوضى"... "المعاملة يجب أن تكون بالمثل.. فتح الله غولن من المعارضين الأقوياء للنظام التركي ولا مانع من أن نمنحه حق اللجوء السياسي".

وذكر محروس أنه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري إلى البرلمان لمناقشتهما طلبه ومعرفة هل هو  جائز أم لا؟".

وقال محروس لرويترز: "أحببت من خلال البيان العاجل أن نضايق تركيا في أي شيء أو في أي موضوع"... "في الليل والنهار يشتمون مصر ويسيئون إليها  ويؤوون الإرهابيين والمعارضين لمصر عندهم، وهذا ما دفعني للتقدم بهذا البيان".

ويعيش غولن في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ 1999، لكنه يمتلك شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات الخيرية والأتباع في تركيا وغيرها، وهو ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز الماضي، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 246 شخصا.

ويتهم أردوغان غولن بإقامة "كيان مواز" للحكومة في البلاد والتخطيط للإطاحة بالحكومة التركية، وهي اتهامات ينفيها غولن البالغ من العمر 75 عاما.

وستقدم أنقرة طلبا رسميا بتسليم غولن من الولايات المتحدة، التي قالت إنها "ستدرسه وستتعامل معه وفقا للقانون".