أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنه تم تسجيل 23 حالة انتحار خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، من بينها 11 حالة شنقًا، و9 باضرام النار في الجسد، و2 بتناول مواد سامة أو أدوية، إلى جانب 15 جريمة قتل اُحتفظ على إثرها بـ12 شخصًا. وقال وزارة الداخلية، في آخر بياناتها الأمنية الخاصة بالنصف الأول من العام 2013، إن مختلف وحدات الأمن والحرس الوطنيين تمكنت خلال الشهر الماضي من اعتقال 14 ألفًا و874 شخصًا، بين مفتش عنهم ومتورطين في قضايا مختلفة، فيما بلغ عدد الموقوفين خلال النصف الأول من العام الجاري، 77 ألفًا و504، مقابل 59 ألفًا و84 شخصًا خلال الفترة ذاتها من 2012. وأفادت بيانات "الداخلية" التونسية، أنه تم تسجيل  3776 قضايا سرقة مختلفة، و3652 قضايا عنف، و339 قضية مخدرات، وعدد 29 قضية اجتياز للحدود خلسة، ووقوع 1001 حركة احتجاجية في كامل ولايات الجمهورية، منها 194 إضرابًا عن العمل، و44 حالة غلق طريق، و32 حالة تعطيل لحرية العمل، و24 حالة قطع كهرباء أو ماء، و10 حالات اقتحام لمقرات العمل، و15 حالة حجز وسائل نقل . وتعتبر الحكومة التونسية، أن قضايا الأمن من أخطر التحديات التي تواجهها خلال ما تبقى من فترة الانتقال الديمقراطي، حيث أعلن الرئيس محمد المنصف المرزوقي أخيرًا، تمديد حالة الطوارئ في البلاد، والمعلنة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير عام 2011.