صادق البرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، على إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أسابيع من الجدل بين القوى السياسية

والمنظماتالوطنية، وقبيل أشهر على مواعيد الاقتراع.

وتنص التعديلات التي نالت موافقة 128 نائبا مقابل احتفاظ 14 ومعارضة 30 آخرين، على منع كل الأشخاص أو القائمات الانتخابية، الذين استخدموا العمل الخيري وقدموا امتيازات مالية

للمواطنين أو تلقوا تمويلات أجنبية واستفادوا من تبرعات وهبات داخل البلاد.

وستحول هذه التنقيحات التي أدخلت على القانون الانتخابي، دون ترشح كل من نبيل القروي صاحب قناة نسمة التلفزيونية، الذي يتصدرّ نوايا التصويت في تونس، للانتخابات الرئاسية، بعد

إشرافه على حملات تبرّع في عدد من مناطق البلاد، وكذلك سيدة الأعمال ألفة ألتراس صاحبة جمعية "عيش تونسي"، بينما أسقط البرلمان المقترح المتلعق برفض ترشّح "من يمجّد

الدكتاتورية".

وتأتي المصادقة على تعديل القانون الانتخابي، بعد أسابيع من السجال السياسي بين من يرى أن التعديل مخالف للدستور وخطر على الديمقراطية يهدد مسار ومصداقية الانتخابات وفيه

انقلاب على إرادة الناخبين وحريتهم في الاختيار، ومن يعتبره ضروريا لحماية المشهد السياسي من المتحيلين على القانون للوصول إلى الحكم.

وفي هذا السياق، قال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني والقيادي في حزب "تحيا تونس" وليد جلاد إن تعديل القانون الانتخابي هدفه التصدي لعملية التحايل السياسي، التي انتهجتها عدة

أطراف لتحقيق طموحاتها السياسية، من خلال استغلال العمل الخيري في توجيه الرأي العام، وحماية العملية الديمقراطية، مضيفا أنه ينبغي تحييد العمل الخيري عن السياسة تماما مثل

تحييد الدين عن السياسة.

لكن الأستاذ في القانون الدستوري وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، اعتبر أن الفصول التي تم إدخالها على قانون الانتخابات هي "فصول على المقاس"، تستهدف فقط إقصاء

المرشحين، معتبرا أن ذلك فيه "انقلاب على الديمقراطية وعلى حرية التونسيين في الاختيار".

وقد يهمك ايضا

اشتباكات داخل البرلمان التونسي بسبب ملف انتهاكات حقوق الإنسان

نائبة تونسية تؤكّد دور المرأة في نشر ثقافة التسامح والاعتدال