أعرب الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، الاثنين 20 يونيو/حزيران، عن دعمه للخطوات التي اتخذتها البحرين لتنظيم نشاطات المنظمات الدينية وضمان الأمن والوحدة الوطنية في البلاد.

وأكد العربي، في بيان، دعمه للإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات والتنظيمات الأهلية في المملكة، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية، ويحفظ أمن واستقرار المملكة ويصون الوحدة الوطنية للشعب البحريني.

كما أكد الأمين العام للمنظمة حرصها على دعم المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسي آل خليفة، "ورفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للمملكة".

من جانبها، أكدت السلطات المصرية دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخرا في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي البارز عيسى أحمد قاسم.

وشدد بيان، صدر عن الخارجية المصرية، الاثنين، على أنه "في إطار ممارسة الحكومة البحرينية لمسئولياتها تجاه مواطنيها، وسيادتها على أراضيها، فإنها تعد مخولة بالحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمي في مواجهة التنظيمات التي تعمل على أساس مرجعية سياسية دينية خارجية وتخلط ما بين العمل الدعوي والسياسي".

وأكدت الخارجية على رفض مصر لمحاولات بعض التنظيمات "التي تتلقى الدعم الخارجي، انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطنة، وتقديم غطاء شرعي للتطرف وتبرير العنف، معربة عن ثقة مصر في القضاء البحريني ونزاهته في التعامل مع مثل تلك القضايا".