اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية القوية، الاربعاء ان وزارة الداخلية ابلغته ب "تهديدات خطيرة" ضد قادته لافشال وساطته لتسوية الازمة السياسية الحادة الناجمة عن اغتيال المعارض محمد البراهمي. وقال الاتحاد على صفحته على فيسبوك "ابلغت ادارة الاتحاد بوجود تهديدات خطيرة تستهدف قادة النقابات (...) المعلومات واردة من الاجهزة المختصة في وزارة الداخلية". وبحسب البيان انها ترمي الى افشال "الحوار الوطني" الذي سيجمع في موعد غير محدد ابرز الشخصيات السياسية التونسية لايجاد حل لتسوية الازمة الناجمة عن اغتيال افراد ينتمون الى التيار السلفي للنائب محمد برهمي في 25 تموز/يوليو. ولم يعط الاتحاد اي تفاصيل عن طبيعة هذه التهديدات او مصدرها. وكان الاتحاد اتهم في الماضي رابطة حماية الثورة التي تعتبرها المعارضة ميليشيا عنيفة مقربة من حزب النهضة الاسلامي الحاكم، بمهاجمة موكب تابع له في كانون الاول/ديسمبر 2012 ما اوقع عددا من الجرحى. ويحاول الاتحاد منذ مطلع اب/اغسطس التفاوض للتوصل الى تسوية بين المعارضة وانصار الحكومة التي تقودها حركة النهضة لاخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري. ومنذ اغتيال المعارض محمد البراهمي تطالب المعارضة باستقالة الحكومة غير المشروطة. وتعتبر حركة النهضة بانه لا يمكن للحكومة الاستقالة الا اذا تم التوصل الى تسوية حول كافة نقاط الخلاف بين الجانبين خصوصا تبني الدستور. وبعد 23 شهرا على انتخاب المجلس التاسيسي التونسي واكثر من عامين ونصف على ثورة كانون الثاني/يناير 2011 ما زالت البلاد دون دستور ولا مؤسسات مستقرة ولا جدول زمني انتخابي.