طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بضرورة التصدي لأى تهديد لاستقرار مصر والقضاء عليه سواء كان مصدره داخل مصر أو خارجها..مؤكدا على ضرورة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وأمنه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية..وذلك حسبما صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقدم وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ، خلال الاجتماع ، تقريرا عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة المنيا يوم الجمعة الماضي والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة.

وفي هذا الإطار..أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة كما استمع إلى تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في ليبيا لاستهداف التنظيمات التي أسهمت في التخطيط لحادث المنيا الإرهابى وتنفيذه.

كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير مبدئي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة وذلك تمهيدا لعقد اجتماع مع السادة المحافظين ومديري الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلي ، حيث أكد الرئيس السيسي أنه لا استثناءات على الإطلاق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة ولا يوجد أحد فوق القانون.

وذكر المتحدث أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير السلع والأغذية من بينها الموقف بالنسبة لموسم حصاد القمح والمستمر حتى شهر يوليو المقبل ، حيث أظهرت البيانات الأولية أنه تم توريد 3.6 مليون طن قمح حتى الآن كما تم عرض الإجراءات التي تم تنفيذها لاستبدال البطاقات الورقية الخاصة بصرف الخبز المدعم ببطاقات مميكنة جديدة بما يساهم فى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على موارد الدولة.

وتناول الاجتماع الموقف بشأن المزارع التي ستستوعب المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية .. كما تم عرض إجراءات الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع فضلا عن الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار في الأسواق والتصدى للتجار المخالفين وتشديد العقوبة عليهم بما يضمن توافر السلع بالأسعار المناسبة خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.

وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة العمل على زيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح منافذ جديدة للبيع بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين خاصة الأقل دخلا والأكثر احتياجا.

وتطرق الاجتماع إلى قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة على الإيداع والقروض ، حيث أكد محافظ البنك المركزى طارق عامر أن هذا القرار يستهدف في المقام الأول تخفيض نسبة التضخم الذى يعد عائقا رئيسيا أمام الاستثمار .. مشيراً إلى أن البنك المركزي يراعى في قراراته كافة فئات وشرائح المجتمع ويسعى من خلال تلك القرارات إلى تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق.

وأوضح محافظ البنك المركزى أن مصر استقبلت خلال يومين فقط قرابة مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة ، مما يعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التي تراعى أوضاع الأسواق المحلية والدولية.

واستعرض الاجتماع كذلك قرارات الحكومة الأخيرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم ودعم شبكة الحماية الاجتماعية بما يسهم في تلبية احتياجات محدودى الدخل، حيث وافقت الحكومة على زيادة المعاش المقدم من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 30% بحد أقصى 100 جنيه والموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك اعتباراً من الأول من يوليو القادم بحد أدنى 130 جنيها، كما تم منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بنسبة 7% وغير المخاطبين بنسبة 10% إضافة للعلاوة الدورية بحد أقصى 130 جنيها على أن تضاف تلك العلاوات إلى الأجر الأساسي في الأول من يوليو القادم.

"أ.ش.أ"