أكّد قيادي في قوى الاحتجاج في السودان، الاثنين، إن الخلاف بين "تحالف قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي حول رئاسة المجلس السيادي "ما زال قائمًا".

وأوضح ساطع الحاج، عضو وفد "الحرية والتغيير" في المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، إن "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائما".

واتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا، مساء الاثنين، التفاوض بشأن تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الحاج قوله إن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف، ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين"."

 واستطرد الحاج، قائلا "بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية، إضافة إلى المزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية"، موضحا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، بسبب "التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد"، وتابع "مساء الاثنين سنواصل التفاوض للوصول لمنطقة وسطى تنهي الخلاف حول المجلس السيادي، خاصة وأن الأجواء التي سادت الجولة السابقة من المفاوضات كانت إيجابية".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، قد أشار في مؤتمر صحافي فجر الاثنين، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، مشيرا إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".

وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان، الذي اعتبر أن الأمن تدهور في العاصمة، حيث أقام المتظاهرون متاريس في عدة شوارع، داعيا إلى إزالتها.