أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل , الجمعة، إيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متهمًا إياها بتخويف النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم و أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى. مطالبًت بدراسة إجراءات تصاعدية أخرى قد تتخذ بحق المفوضية.

وكان باسيل أعلن في وقت سابق الجمعة عن إجراءات يبدأ تنفيذها من الجمعة ضد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي اتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وعلّق باسيل في تغريدة على حسابه في "تويتر" مساء الخميس "إجراءاتنا بحق مفوضية اللاجئين تبدأ الجمعة، وستكون تصاعدية وصولًا إلى أقصى ما يمكن أن يقوم به لبنان السيد في حق منظمة تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين إلى أرضهم».

وأضاف: أرسلنا بعثة تحققت من قيام مفوضية اللاجئين بتخويف النازحين الراغبين بالعودة طوعًا ووثقنا المعلومات وهناك شهود».

واعتبر أنها تواجه السياسة اللبنانية القائمة على رفض التوطين واندماج السوريين النازحين في لبنان، ورغم تنبيهنا استمرت العملية؛ ولذلك أعلن عزمي اعتبارًا من الجمعة القيام بأول إجراء بحق المفوضية».

وبرز التوتر بين الطرفين في شهر أبريل /نيسان الماضي حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها 500 لاجئ إلى سورية، محذرة من «الوضع الإنساني والأمني».

وردت وزارة الخارجية اللبنانية على المفوضية معتبرة أنها تخوف النازحين، وقالت إن ذلك يدفعها إلى إعادة تقييم عمل المفوضية ومساءلتها.

وحذّرت منظمات دولية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، في وقت تضع الحكومة اللبنانية هذه المسألة على قائمة أولوياتها.

وكان مدير عام الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، قال نهاية الشهر الماضي، إن السوريين لن تطول إقامتهم في لبنان، مشيرًا إلى عمل دؤوب تقوم به السلطة السياسية للانتهاء من هذا الملف».

ويقدر لبنان راهنًا وجود نحو مليون ونصف لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم، ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية,وتتحدث المفوضية عن مليون لاجئ مسجل لديها.

ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذي الإمكانات الضعيفة, لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية.

وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011، في تشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.