كشف مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تنفيذ غرامة الـ500 جنيه على غير المصوتين بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه وفقا للقانون، سيتم حصر كل الأسماء التي لم تدلي بصوتها في الانتخابات في قوائم ومن ثم إعداد محاضر لكل من تخلف، وإرسالها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات والتحقيق، موضحا أن طريقة التحصيل لا يمكن الحديث عنها سوى بعد إعلان النتائج والانتهاء من فترة الانتخابات، معلّقا "الهيئة أصدرت قرارًا بتطبيق الغرامة حاليًا، بينما طرق تحصيلها لا يمكن التحديث عنه إلا بعد إعلان النتائج لانشغال الهيئة بإجراءات التصويت في الوقت الحالي".

من جانبه، قال شوقي السيد، أستاذ القانون "من المفترض أن يحرر رئيس اللجنة الفرعية محضرا للمخالف عن التصويت، ويرسله للنيابة المختصة بالتحقيق في أسباب امتناعهم عن التصويت، و"هذا الذي يجب أن يحدث ولكن الذي يحدث أنه لا يحدث"، وأضاف أن تحصيل الغرامة يكون من خلال أمر جنائي حسب محل إقامة المتخلف عن التصويت، مشيرا إلى أن آلية تنفيذ القانون في هذا الشأن جزائية للامتناع عن التصويت.

كان المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد في تصريحات صحفية سابقة خلال مؤتمر الهيئة، الثلاثاء، أن الغرامة ستطبق بموجب القانون.