قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، إنه لمس في خطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري "اتجاها صادقا"، وإن جاء متأخرا نحو تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي بصورة عادلة ودائمة ونهائية ورؤية متوازنة إلى حد بعيد لمحددات الحل النهائي بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع بعض ما حملته هذه الرؤية من تفاصيل لا يمكن حسمها إلا من خلال العملية التفاوضية نفسها.

وأوضح أبو الغيط في تصريحات للصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية أنه استمع بدقة للخطاب المطول الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركي جون كيري في شأن التسوية النهائية للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي ووجده خطابا جادا ويتعين أخذه بجدية.

وتابع، "كنت أتمنى أن تأتي هذه الرؤية مبكرا وليس قبل أيام من مغادرة الإدارة الحالية للسلطة في تكرار لما حدث مع إدارات سابقة من تكثيف لمساعي الحل السلمي في الدقائق الأخيرة من عمر الإدارة".

وأضاف: "ومع ذلك فإنني أتفق تماما مع المنهج المتوازن الذي تحدث به الوزير كيري من عدم وجود بدائل لحل الدولتين، وضرورة الحفاظ على إمكانية تطبيق هذا الحل عبر وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي يمثل عائقا في سبيل أي تسوية مستقبلية تقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس المبادرة العربية للسلام".

وشدد الأمين العام، على أن المبادئ الرئيسية التي تحدث بها الوزير الأميركي تعد في مجملها انعكاسا للإجماع الدولي المستقر المستند إلى عناصر عديدة في مقدمتها القرارات الأممية التي مثلت المنطلق الأساسي للعملية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أبو الغيط، أن خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 تمثل الأساس في أية تسوية مستقبلية وهذا أمر يدركه كل العالم إلا إسرائيل ومن الواضح أن الطرف الإسرائيلي ليس فقط يرفضها بل ويعمل على إجهاضها من خلال التوسع الجنوني في الأنشطة الاستيطانية عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومصادرة الأراضي العامة والخاصة وهدم البيوت، وكل الممارسات الأخرى بصورة تجعل إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف أمرا شبه مستحيل على أرض الواقع.

وتابع: إن الشرح الذي قدمه الوزير الأميركي يعطي صورة واضحة عن الطرف الذي يتحمل المسؤولية في تعطيل أي مبادرة للحل السلمي، كما يفسر الإجماع الدولي الذي تجسد في اعتماد مجلس الأمن للقرار 2334 الذي يعد وثيقة إدانة بالغة الوضوح للسياسات الإسرائيلية التي صارت أسيرة بالكامل لأجندة جماعات الاستيطان المتطرفة.

وأوضح أن المأمول هو أن يواصل المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة البناء على هذا الاجماع خاصة بعد أن طرح الوزير الأميركي رؤية لمحددات الحل النهائي.

وقال: من هنا فإنني أرى أن مؤتمر السلام المزمع عقده في باريس منتصف الشهر المقبل يمثل فرصة هامة وجادة لبلورة هذا الاجماع ومن ثم التحرك الذي نأمل أن يكون بدعم الإدارة الأميركية الجديدة إلى المرحلة التالية والتي يجب أن تكون إحياء العملية السياسية على أساس واضح من المرجعيات والمحددات التي انعقد الإجماع الدولي بشأنها بما في ذلك الإطار الزمني وصولا إلى التسوية المطلوبة