أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مواجهة السلطات المعنية في المملكة للمتورطين في قضايا الفساد بالأدلة التي عكف النائب العام على جمعها والتحري عنها لأكثر من عامين، مؤكدًا، أنهم مخيرون الآن بين "إرجاع الأموال المنهوبة إلى الخزانة العامة والشعب السعودي أو الإحالة إلى القضاء" ولفت  الجبير إلى أن 100 مليار دولار حصيلة النتائج الأولية من الأموال المنهوبة، حرمت الحكومة والشعب السعودي من تحسين المعيشة للمواطن، "كان من الممكن أن تذهب في تنمية ومشاريع، ورفع مستوى الاستثمارات السعودية"، مؤكدًا أن الأموال ستعود إلى الشعب السعودي.

وشدد على إيجابية الخطوة التي اتخذتها السعودية في مواجهة الفساد بالقول "أعطت هذه الخطوات صورة واضحة للعالم أن نسبة تحمل المملكة للفساد صفر، كنسبة تحمل المملكة للتطرف"، مشيرًا إلى أنها ستزيد نسبة الثقة للمستثمر السعودي والأجنبي في المملكة، وتعزز من "قدرتنا في جلب الاستثمارات الداخلية والخارجية".