أكدت دولة الكويت، أهمية توصل المجتمع الدولي إلى توافق مجتمعي من أجل التطبيق الكامل غير الانتقائي لجميع المعاهدات المتعلقة بنزع السلاح وعلى وجه التحديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء فى كلمة دولة الكويت أمام اجتماع اللجنة الأولى "نزع السلاح والامن الدولي" للدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ألقاها مستشار وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طلال سليمان الفصام مساء أمس.

وقال الفصام إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يجب أن تطبق بركائزها الثلاث، وهى نزع السلاح النووى وعدم انتشاره والاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكدا أن تلك المعاهدة تعتبر المظلة الرئيسية لكافة الجهود المبذولة تجاه إخلاء العالم من الأسلحة النووية وتابع إن اجتماعات هذا العام تنعقد وسط تطورات عديدة على صعيد نزع السلاح والمسائل المتعلقة بعدم الانتشار النووي، مؤكدا موقف دولة الكويت المبدئي والثابت حول ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي، وذلك انطلاقا من سياستها القائمة على احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى أن دولة الكويت كانت سباقة بتوقيع المعاهدات الدولية المتعلقة بنزع السلاح والتى من بينها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.