انتخب حزب العدالة والتنمية المغربي، رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، أمينًا عامًا، بأغلبية الأصوات خلفًا للأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، الذي أمضى ولايتين على رأس الحزب، حيث حصل على 1006 من أصوات المؤتمر الوطني الثامن للحزب من أصل 1943 صوتًا بنسبة 51.8%، في حين حصل منافسه إدريس الأزمي على 912 صوتًا، وألغي 25 صوتًا.

وفي أعقاب انتخابه، أكد العثماني أن “حزب العدالة والتنمية أعطى درسًا جديدًا في الديمقراطية"، مخاطبًا المؤتمرين “هذه لحظة تاريخية يحسدكم عليها الكثيرون”، مبينًا “مهما اختلفنا فنحن قوة واحدة، ويجب أن نتحلى بالعزيمة لنسير إلى الأمام، ولكي يبقى الحزب يحترم ويلتزم بمرجعيته وبثوابته وليستمر في قوته الإصلاحية”.

وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي تعديلات تسمح للأمين العام للحزب آنذاك عبد الإله بنكيران بالترشح إلى ولاية ثالثة، وصوت أعضاء المجلس الوطني في دورة استثنائية ضد تعديل المادة الـ16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.

وبذلك يعود العثماني وهو طبيب نفساني وحائز على دبلوم في علوم الشريعة، إلى المنصب الذي كان تولاه بين 2004 و2008 وهي فترة كان أسهم خلالها في تلميع صورة الحزب الإسلامي، لكن تعيينه في آذار/مارس 2017 على رأس الحكومة، بعد إقالة بنكيران وتنازلاته من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، أثارت تململًا في صفوف حزبه، وبالنظر إلى نتيجة الانتخابات فقد تولى الحزب القليل من الوزارات المهمة بعد أن قبل العثماني التخلي عن وزارات إستراتيجية لأحزاب مقربة من القصر الملكي.